كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١٨

توهّم استفادة يوم الأداء من بعض الأخبار ودفعه

لا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل » ( 1 ) .

ورواية سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في الرجل يأتي البهيمة .

قال : « يُجلد دون الحدّ ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ; لأنّه أفسدها

عليه ، وتُذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يُؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يُركب

ظهره أُغرم قيمتها ، وجُلد دون الحدّ ، وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى

بلاد أُخر ، حيث لا تُعرف ، فيبيعها فيها كي لا يعيّر بها صاحبها » ( 2 ) .

بدعوى : أنّ الظاهر منهما أنّ الاعتبار بيوم أداء القيمة ، لا يوم الإفساد ; فإنّ

يومه يوم إتيان البهيمة ، ويوم الذبح والتغريم غيره .

وفيه نظر : أمّا بالنسبة إلى ما يركب ظهره ، فإنّه لا يخرج عن ملك

صاحبه ، وتغريم الواطئ ليس من قبيل تغريم الضمانات ، بل لتمليك الدابّة

عليه قهراً ، فهو خارج عن المورد .

وأمّا بالنسبة إلى ما يؤكل لحمه ، فإن قلنا : بعدم خروجه عن ملك

صاحبه أيضاً ، فالتقويم حال الإتلاف يدلّ على أنّ الاعتبار بيوم التلف .

وإن قلنا بخروجه إمّا لظهور قوله : « أفسدها عليه » أو لسلب الملكيّة

عرفاً بعد سلب جميع آثارها ، فيمكن أن يقال : إنّ ظاهرهما أنّ الوطء سبب لتلك

الأحكام ; أي التقويم والذبح والحرق ، والظاهر ترتّب الأحكام عليه بلا مهلة ،

1 - الكافي 7 : 204 / 3 ، تهذيب الأحكام 10 : 60 / 218 ، الاستبصار 4 : 222 / 831 ، وسائل الشيعة 28 : 357 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 1 . 2 - الكافي 7 : 204 / 1 ، الفقيه 4 : 33 / 99 ، علل الشرائع : 538 / 3 ، المقنع : 147 ، تهذيب الأحكام 10 : 61 / 220 ، الاستبصار 4 : 223 / 833 ، وسائل الشيعة 28 : 358 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب نكاح البهائم ، الباب 1 ، الحديث 4 .