كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١٤

تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب

تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب

وممّا ذكرناه في معنى الصحيحة ، يظهر أنّ ما رامه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من

استفادة قيمة يوم الغصب من الفقرة الثانية ( 1 ) ، غير وجيه ، كما يظهر بالتأمّل .

تكفّل الصحيحة لحكم الضمان مطلقاً لا خصوص الغصب

ثمّ إنّ الصحيحة وإن وردت في مورد الغصب ، لكن لا تبعد استفادة حكم

الضمان مطلقاً منها ، بأن يقال : لو كان المستفاد منها ما يحتمل دخالة الغصب فيه

كأعلى القيم مثلاً ، لم يصحّ إسراء الحكم إلى مطلق باب الضمان ، لكن بعد استفادة

قيمة يوم التلف منها ، لا يحتمل خصوصيّة في الغصب بالنسبة إلى يومه ; لأنّ

قيمة يوم التلف قد تكون أقلّ من سائر الأيّام ، ومعه لا خصوصيّة في الغصب ،

فيفهم العرف منها أنّ ما ذكره من ضمان يوم التلف حكم الضمان ، لا ضمان

الغاصب ، وإلاّ يلزم أن يكون ضمانه في بعض الأحيان أقلّ من غيره ، سيّما مع

كون ضمان يوم التلف عقلائيّاً .

مع ما عن الحلّي ( قدس سره ) : « إنّ البيع الفاسد يجري عند المحصّلين مجرى

الغصب في الضمان » ( 2 ) .

ولعلّ نظر المحصّلين أيضاً إلى الأمر العقلائي ، وهو أنّ أبواب الضمان على

نسق واحد ، هذا إذا كان مراد الحلّي ( قدس سره ) تسوية البابين في كيفيّة الضمان أيضاً ، لا

في أصل الضمان .

1 - المكاسب : 110 / السطر 19 . 2 - السرائر 2 : 285 .