كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١٣

الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف

احتمالاً مساوياً ، لا يمكن استظهار خلافه ، ولا يصحّ تخصيص مثل تلك القاعدة بها .

مع أنّ التخصيص بخصوص كراء البغل أو كراء الدابّة ، غير وجيه جدّاً ،

وبمطلق الغاصب غير ممكن الالتزام .

وما قيل من أنّ ذلك مقتضى أخذ الغاصب بأشقّ الأحوال ( 1 ) ليس بشئ ، ولا

أظنّ التزامهم بخروج مطلق الغاصب عن قواعد باب القضاء .

ولعلّ نظرهم في الحمل على قيمة نفس البغل إلى قوله : « من يعرف

ذلك ؟ » فإنّ البغل لو كان موجوداً لا يقال ذلك ، ولم يجب الإمام ( عليه السلام ) بما أجاب ، بل

أرجعهما إلى أهل الخبرة ، ولم يحكم بالحلف ; فإنّه بعد فقد البيّنة ، فيعلم منه

عدم إمكان إقامتها لفقد البغل ، ولهذا قال : « أو يأتي صاحب البغل . . . » إلى آخره ;

لأنّ قيام البيّنة حال الاكتراء ممكن .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ ما ذكر مجرّد تخريص ظنّي ، لا يتّكل إلى ظهور - أنّ

تفاوت ما بين الصحّة والعيب الحاصل حين حدوثه ، أيضاً مجهول نوعاً لغيرهما ;

لأنّهما عارفان بمقدار نشاط البغل وصفاته الدخيلة في القيمة .

وأمّا مقدار حصول العيب فمعلوم للغاصب ، وكذا للمكاري بحسب تخصّصه

في تلك الأُمور ; وأنّ كسر اليد إذا مضى عليه خمسة أيّام مثلاً ، كان بحسب

الحدوث بأيّ مقدار ونقص من القيمة كذا ، ولمّا كان الميزان يوم حدوث العيب ،

والاندمال لا ينظر إليه ، يكون إقامة البيّنة غير ميسورة ، فأرجعهما إلى الحلف

بأنّ قيمة البغل في زمان الحدوث كذا وكذا .

وما ذكرنا وإن كان لا يخلو من تكلّف ، لكن كفى في مقابل ما قيل ، وفي عدم

جواز رفع اليد عن الظهور ، وترك القواعد في باب القضاء .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 102 / السطر 27 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 104 / السطر 8 .