كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١٢

الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف

ولا أقلّ من التعارض بين الظهور الذي قرّبناه ، وظهور سياق الكلام في

وحدة القضيّة ، فلا يصحّ الاستدلال بها ، وتخصيص القواعد المحكمة .

وإن شئت قلت : إنّه بعد ظهور السؤال والجواب في قضيّة التفاوت بين

الصحيح والمعيب ، أنّ طبع النزاع فيها يرجع إلى الاختلاف في قيمة الصحيح ، أو

قيمة المعيب ، أو فيهما معاً .

وفي الاختلاف الأوّل كان المالك مدّعياً ، وفي الثاني منكراً ، ولم يكن أبو

عبد الله ( عليه السلام ) بصدد بيان جميع خصوصيّات باب القضاء في اختلافهما ; لأنّه كان

محوّلاً إلى القاضي عند حضور المتخاصمين ، بل أجمل ( عليه السلام ) في ذلك .

ومع ذلك يمكن كشف مورد الاختلاف من الرواية ، بعد معهوديّة أنّ البيّنة

على المدّعي واليمين على المدّعى عليه بين المسلمين ، من زمن رسول

الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكان في عصر أبي عبد الله ( عليه السلام ) هذا الحكم معروفاً معلوماً ، ومن القواعد

المحكمة المغروسة في الأذهان ، ومعها يستكشف من فتوى أبي عبد الله ( عليه السلام ) -

بتوجّه الحلف إلى المالك أنّ محلّ الخلاف قيمة المعيب ، ولا محالة كان

الضامن مدّعياً ، والمالك منكراً .

والقضيّة الثانية التي أفتى فيها بإقامة المالك البيّنة على أنّ قيمة البغل

يوم الإكراء كذا ، يستكشف من فتواه أنّ هذه قضيّة أُخرى ، يتوجّه الحلف فيها إلى

الضامن ، والبيّنة على المالك .

وبما أنّ احتمال تخصيص القاعدة المعروفة من عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان

بعيداً في الأذهان ، يستكشف مورد القضيّتين .

مع أنّك قد عرفت : أنّ طبع هذا الخلاف يكون ذا جهتين وحيثيّتين ،

فبإحداهما يكون المالك مدّعياً ، وبالأُخرى منكراً .

وما ذكرناه لو لم يكن ظاهر الرواية أو مستكشفاً منها ، فلا أقلّ من كونه