كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١١

الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف

المعيوب يكون صاحب البغل منكراً ; لأنّه يريد أن يجلب النفع إلى نفسه ، فينكر

زيادة قيمة المعيب ، بخلاف صاحبه ، فإنّه يريد دفع الضرر عن نفسه ، فيدّعي

زيادة قيمته .

فمع كون قيمة الصحيح خمسين ، فإن كانت قيمة المعيب عشرين ، يكون

التفاوت ثلاثين ، وإن كانت ثلاثين يكون التفاوت عشرين ، فالضامن يدّعي

الثلاثين ، وصاحب البغل ينكره ، فالقول قوله ، فيحلف أو يردّ الحلف إلى

صاحبه .

الفقرة الثانية المتوهّم دلالتها على ضمان قيمة يوم التلف

وأمّا قوله ( عليه السلام ) : « أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل

يوم اكتري كذا وكذا » صريح في أنّ اختلافهما راجع إلى قيمته حال الصحّة ، دون

حال العيب ، وإن كان الاختلاف لتشخيص ما به التفاوت بينهما ، ومن المعلوم أنّ

في هذا الاختلاف يكون القول قول الضامن ، وصاحب البغل مدع للزيادة .

وبالجملة : ظاهر الجملة الأُولى هو الاختلاف في قيمة المعيب ،

فيتوجّه الحلف إلى صاحب البغل ، وصريح الجملة الثانية أنّ الاختلاف بينهما

في قيمة الصحيح ; لأنّ يوم الكراء يوم صحّة البغل ، والاختلاف في قيمة

الصحيح لتشخيص ما به التفاوت ، فيكون صاحب البغل مدّعياً ، والضامن منكراً ،

فالرواية متعرّضة لصورتين من صور الدعوى بحسب الظهور والصراحة ،

وموافقة للقاعدة ، ويستفاد منها الصورة الثالثة .

وما ذكرناه وإن كان مخالفاً للظاهر في الجملة ; أي الظهور في وحدة

القضيّة ، لكن ليس ذلك الظهور بمثابة أمكن معه رفع اليد عن القواعد

المسلّمة ، سيّما مع الاحتمال الذي ذكرناه بالتقريب المتقدّم .