كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦١

كلام المحقّق النائيني في المقام ودفعه

والعجب أنّه بعد ما ادّعى أنّ المصدر واسمه لا يقبلان الدخول في ملك

الغير والخروج عن ملك المشتري ; ليكون البائع مالكاً لهذا العمل ، قال : ولا يقاس

ذلك بشرط الإسقاط في ضمن عقد لازم ; لأنّ في باب الشرط يملك المشروط له

على المشروط عليه إسقاط الحقّ أو سقوطه ، ولا ملازمة بين قابليّته للدخول

تحت الشرط ، وبين قابليّة وقوعه ثمناً ; لأنّ إسقاط الحقّ يصير بالشرط مملوكاً

للغير على صاحب الحقّ ، ولكن لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكاً ، ويحلّ محلّ

المبيع في الملكيّة ( 1 ) . انتهى .

وأنت خبير بما فيه ; ضرورة أنّ دعوى عدم قابليّته للدخول في ملك الغير

- ليكون مالكاً على صاحبه - تنافي دعوى قابليّته للدخول في ملك الغير بدليل

الشرط ; لأنّ دليل الشرط لا يجعل غير القابل قابلاً ، بل هو من النواقل لما هو قابل

له ، فلو جعل انتقاله بدليل الشرط دليلاً على قابليّته للتملّك ، فالنقل بالبيع أولى

; فإنّه بعد ثبوت قابليّته له لا يبقى وجه لقصور تمليكه بالبيع .

وأمّا قوله : لا يمكن أن يكون بنفسه مملوكاً ، ويحلّ محلّ المبيع في

الملكيّة ، فغير متّضح المراد فإن أراد أنّه لا يصير بلا سبب كذلك فهو حقّ ، لكنّه

غير مربوط بالمدّعى ; ضرورة أنّ البيع سبب للنقل والتمليك .

وإن أراد أنّه بغير الشرط من سائر الأسباب لا يمكن أن يصير مملوكاً ،

ليرجع إلى قصور الأسباب في السببيّة ، أو تقيّد القبول بوجه خاصّ ، فهو كما

ترى ، مضافاً إلى سوء التعبير .

والإنصاف : أنّ التفرقة بين هذا العمل وغيره لا ترجع إلى محصّل .

1 - منية الطالب 1 : 44 / السطر 4 .