كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٥

كلام الشيخ الأعظم وما فيه

بغل إذا عطب أو نفق فهذا المعنى التعليقي ثابت بالفعل يوم الغصب ، كما قلنا في

خبر « على اليد . . . » ( 1 ) فمضمون الصحيحة موافق لخبر « على اليد . . . » مع

اختلاف غير جوهري ، وهو ذكر القيمة ; لكون المورد من القيميّات .

وربّما يقال تأييداً للشيخ الأعظم ( قدس سره ) : إنّ هذه الفقرة ظاهرة في قيمة يوم

المخالفة ، من غير لزوم ما ارتكبه الشيخ من مخالفة القواعد العربيّة ،

والخروج عن طريقة أهل اللسان ، فإنّه بناءً على أن يكون « يوم خالفته » متعلّقاً

ب‍ « نعم » فيكون المعنى أنّه يلزمك يوم المخالفة القيمة ، أمّا أنّها قيمة ذلك اليوم

أو غيره ، فالحديث ساكت عنه ، إلاّ أنّه بالالتزام يدلّ على أنّ المدار على قيمة

يوم المخالفة ; فإنّه لو لم يكن يوم المخالفة إلاّ يوم دخول نفس العين في

العهدة ، لكان ذكر القيمة بلا موجب ; لأنّ ماليّة المال إذا قدّرت بالقيمة يوم

المخالفة ، فلا محالة تكون القيمة قيمة ذلك اليوم ; لأنّه لا يعقل أن يكون

الضمان بقيمة يوم المخالفة فعليّاً ، ويقدّر قيمة يوم ما بعد المخالفة ( 2 ) . انتهى .

وأنت خبير بما فيه ; فإنّ ذكر « القيمة » ليس لكونها ثابتة فعلاً على

عهدته ، بل لأجل أنّه لو تلف البغل ثبتت القيمة ، فلم تقدّر القيمة يوم

المخالفة ، ولا يكون الضمان بمعنى ثبوت القيمة على عهدته فعلاً .

وثبوتها على فرض التلف ، تقدير لها بيوم التلف عرفاً ; لأنّ ضمان قيمة

الشئ إذا تلف هو قيمته حال التلف ، وسائر القيم ليست قيمته فعلاً .

فتصير العبارة على فرض تعلّق الظرف ب‍ « نعم » هكذا « يلزمك يوم

المخالفة قيمة بغل إذا تلف » وهي ظاهرة في قيمة يوم التلف ، وإن كان ثبوت

هذا المعنى التعليقي يوم المخالفة .

1 - تقدّم في الصفحة 382 ، 507 . 2 - منية الطالب 1 : 148 - 149 .