كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

كلام الشيخ الأعظم وما فيه

وأمّا قوله : « تعلّق الظرف بقوله ( عليه السلام ) : « نعم » يعني يلزمك يوم المخالفة

قيمة بغل ( 1 ) ، بعيد جدّاً ، بل غير ممكن ; لأنّ السائل إنّما سأل عمّا يلزمه بعد

التلف بسبب المخالفة ، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث

الضمان » ( 2 ) .

ففيه : أنّ الظاهر هو السؤال عن أصل الضمان ، وإلاّ كان الحقّ أن يقول :

« ما يلزمني يوم المخالفة ؟ » ولعلّ منشأ السؤال ما سمع من أبي حنيفة ; من أنّ

ضمان الأصل لا يلائم ضمان الكراء ، وأنّ « الخراج بالضمان » ورأى السائل أنّ أبا

عبد الله ( عليه السلام ) أثبت الكراء ، فأراد أن يستفسر منه أنّه مخالف لأبي حنيفة في

الكراء وضمان أصل البغل ، أو في الكراء فقط ؟

وبعبارة أُخرى : إنّ أبا حنيفة ادعى الملازمة بين ضمان البغل وسقوط

الكراء ; بتوهّم أنّ « الخراج بالضمان » وحيث ردّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) عليه بأنّ الكراء

ثابت ، زعم أبو ولاّد أو احتمل أنّ ثبوت الكراء كاشف عن عدم ضمان الأصل ;

للملازمة بين ثبوت الضمان وسلب الكراء على ما أفتى به أبو حنيفة ، فسأل أنّه

مع ثبوت الكراء هل يثبت الضمان ، وقال « أرأيت لو عطب . . . ؟ » إلى آخره ، ولعلّ

همزة الاستفهام في « أليس يلزمني » من زيادة النسّاخ ، وإن كان ثبوتها أيضاً لا مانع

منه .

وبالجملة : سأل أبو ولاّد عن ضمان الأصل ; باحتمال سقوطه مع ثبوت

الكراء ، فأجاب ( عليه السلام ) بثبوته ; أي ثبوت هذا المعنى التعليقي ، أي لو عطب أو نفق

يلزمه ، لا مطلقاً ، بل يوم المخالفة .

فكأنّه قال : يلزمك يوم المخالفة والاستيلاء على مال الغير غصباً ، قيمة

1 - جواهر الكلام 37 : 101 - 102 . 2 - المكاسب : 110 / السطر 16 .