كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٠٣

كلام الشيخ الأعظم وما فيه

ويقرّر الامتناع في الإضافة المفهوميّة ; بعدم تعقّل ملاحظة مفهوم

القيمة في المثال ، مع مفهومين مترتّبين في مرحلة الاستعمال ، في استعمال

واحد ، متقوّم بلحاظ واحد ; فإنّ لازمه اجتماع اللحاظين في لحاظ واحد ( 1 ) .

وفيه : أنّ ذلك مبنيّ على لزوم لحاظ المضاف حال استعمال المضاف إليه ،

وهو غير مسلّم ، بل غير صحيح ; لأنّ كلّ لفظ استعمل في معنى ، يلاحظ المعنى

ويستعمل اللفظ فيه ، وبعد الانتقال إلى اللفظ المتأخّر والمعنى المتأخّر ينصرم

اللفظ ، ويذْهل عن المعنى بوجه تفصيلي ، وإن كان محفوظاً في الارتكاز ،

خصوصاً في الجمل المشتملة على القيود الكثيرة .

فعند ذكر المضاف لا يلاحظ إلاّ معناه ، كما أنّ الملحوظ في حال ذكر

المضاف إليه هو معناه ، واشتمال الجملة على هيئة ملحوظة على النحو

الحرفي ، موجب لتحقّق الإضافة وإفادة الربط ، فلو فرض أنّ الهيئة الكذائيّة

كانت دالّة على إضافة أمرين بالمضاف ، لا يأبى العقل عن صحّتها .

وإن كان الإشكال عدم كون مثله معهوداً في الاستعمالات ، فهو معنى آخر

غير عدم المعقوليّة ، مع أنّ ما ذكره على فرض صحّته يلزم منه اجتماع

الملحوظين في لحاظ واحد ، وهو غير ممنوع .

ولو قيل : إنّ تشخّص اللحاظ بالملحوظ ، فمع تعدّده يتعدّد .

يقال : إنّ تعدّد اللحاظ والملحوظ في عرض واحد ممكن وواقع .

وأمّا الإشكال بأنّ المعاني الحرفيّة غير قابلة للحاظ والتقييد ( 2 ) ، فقد فرغنا

عن تهجينه في الأُصول ( 3 ) ، فراجع .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 100 / السطر ما قبل الأخير . 2 - نفس المصدر : 101 / السطر 2 و 19 . 3 - مناهج الوصول 1 : 351 - 352 ، تهذيب الأُصول 1 : 223 .