كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٦٠

كلام المحقّق النائيني في المقام ودفعه

كلام المحقّق النائيني في المقام ودفعه

المصدري - عوضاً بل معوّضاً ; بمعنى جعل عمل صاحب الحقّ ملكاً للطرف على

عهدته ، كجعل الخياطة والكتابة - بالمعنى المصدري - على عهدة الخيّاط

والكاتب ، وإن قلنا : باعتبار التمليك والتملّك في البيع ; ضرورة أنّ العمل الكذائي

صار بالتمليك وجعله عوضاً ملكاً للطرف على عهدة صاحب الحقّ ، كسائر موارد

جعل أعمال الحرّ والعبد عوضاً ، طابق النعل بالنعل .

وكذا الحال لو جعل السقوط - بالمعنى المصدري - على عهدة صاحب

الحقّ القادر على تحصيله بالإسقاط ، كجعل خياطة الثوب ، وكناسة المسجد -

بالمعنى المصدري - على عهدة الخيّاط والكنّاس ، فيكون هذا المعنى ملكاً للطرف

على عهدتهما ، وتكون لهما القدرة على إيجاده وتسليمه .

كلام المحقّق النائيني في المقام ودفعه

وما قيل من أنّ الإسقاط بالمعنى المصدري ، والسقوط - بما أنّه اسم

المصدر - ليسا كالخياطة ونحوها ممّا يملكه البائع ; لأنّ هذا معنى حرفي غير

قابل لأن يتموّل إلاّ باعتبار نفس الحقّ ( 1 ) .

ليس بوجيه ; فإنّه - مضافاً إلى أنّ الخياطة وسائر أعمال الحرّ والعبد

أيضاً من المعاني المصدريّة ، وليس شئ منها بذاتها متموّلة ، بل اعتبار ما ليّتها

لأجل الآثار المرغوبة المطلوبة منها لدى العقلاء ، وهذا كاف في جعلها عوضاً ،

ومضافاً إلى عدم كون حاصل المصدر معنىً حرفيّاً - أنّ دعوى الفرق بين الخياطة

وسائر أعمال الحرّ والعبد ، وبين هذا العمل غير صحيحة ; لأنّ كلاًّ منهما قابل

للنقل والتمليك .

1 - منية الطالب 1 : 44 / السطر 1 .