كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٩٦

الملاك في تعيين القيمة في القيمي

ومبنى أعلى القيم من يوم الأخذ إلى يوم التلف ، هو ضمان الأوصاف حتّى

وصف التقويم ، وهو ضعيف .

وأضعف منه احتمالات أُخر ، كاحتمال الأعلى من يوم الأخذ إلى يوم

الأداء ، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء لابتنائهما على كون ما في العهدة مضموناً ;

وأنّ العين التي هي في العهدة لو علت قيمتها صارت مضمونة ، وهو كما ترى ;

ضرورة أنّ الاعتبار في قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت . . . » ( 1 ) إلى آخره ، أنّ

العهدة مترتّبة على الأخذ ، وأنّ الاستيلاء والأخذ سبب للعهدة والضمان ، فجعل

العهدة استيلاءً خلاف الاعتبار في القاعدة ، وخلاف فهم العرف .

ولو جعل الاستيلاء الذي هو العهدة سبباً لعهدة أُخرى ، لزم أن يكون فوق

العهدة عهدة ، وهو كما ترى .

مع أنّ اللازم للمبنى المذكور أن يكون الحكم محقّقاً لموضوعه ، وهو وإن

كان ممكن الدفع عقلاً كما في الأخبار مع الواسطة ( 2 ) ، لكن هناك كان موافقاً

لارتكاز العرف ، بخلافه هاهنا ; لبعده عنه جدّاً .

مضافاً إلى أنّ الاستيلاء الذي كان بحكم الشرع قهراً على الضامن ، خارج

عن دليل اليد ; ضرورة عدم موافقة العقل والعقلاء على ذلك .

وبالجملة : إنّ الضمان من أحكام المأخوذ لا المضمون .

ولا يبعد أن يكون أقواها بنظر العرف احتمال ما قبل الأخير ، الذي نتيجته

اعتبار قيمة يوم التلف ، هذا بحسب مقتضى قاعدة اليد ، وإطلاقات أدلّة الضمان .

وأمّا بحسب الأدلّة الخاصّة ، فلا بدّ من النظر فيها حتّى يتّضح الأمر .

1 - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 3 : 251 / 3 ، مستدرك الوسائل 14 : 7 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ، مسند أحمد 5 : 8 و 12 ، السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 . 2 - أنوار الهداية 1 : 302 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 155 - 156 .