كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٩١

الأدلّة المخالفة للروايات السابقة

الأدلّة المخالفة للروايات السابقة

ثمنها أن تردّها عليه » .

وعن « كتاب علي بن جعفر » مثله ، إلاّ أنّه قال : « إن جاء صاحبها يطلبها أن

تردّ عليه ثمنها » ( 1 ) .

والظاهر صحّة الثانية ، والأُولى ضعيفة ( 2 ) ، وظاهرها بعيد عن الأذهان إن

قيل : الظاهر منها ضمان نفس العين ، وأُريد بأدائها الأداء التنزيلي بأداء قيمتها ، كما

قلنا في « على اليد . . . » بحسب بعض الاحتمالات ( 3 ) ، والظاهر غلط النسخة ،

والأصل « تردّه عليه » كما تشهد به الصحيحة ، بل قوله ( عليه السلام ) : « يطلب ثمنها » .

ومنها : صحيحة أبي ولاّد الآتية ( 4 ) . . . إلى غير ذلك ( 5 ) .

الأدلّة المخالفة للروايات السابقة

فتحصّل من جميع ما ذكر : أنّ مقتضى الأخبار ضمان الأشياء بالقيمة

مطلقاً ، مثليّة كانت أم قيميّة ، متعذّرة المثل كانت أم لا ، ولا بدّ في الخروج عن

مقتضاها من دليل مخرج .

1 - مسائل علي بن جعفر : 104 / 5 ، قرب الإسناد : 273 / 1086 ، وسائل الشيعة 25 : 459 ، كتاب اللقطة ، الباب 13 ، الحديث 7 . 2 - رواها في قرب الإسناد عبد الله بن جعفر العميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . والطريق ضعيف بعبد الله بن الحسن فإنّه مهمل لم يرد في شأنه جرح ولا تعديل . أُنظر رجال النجاشي : 252 - 253 / 662 . 3 - تقدّم في الصفحة 541 ، 552 . 4 - تأتي في الصفحة 597 . 5 - وسائل الشيعة 23 : 37 - 39 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 4 و 6 و 9 .