كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٩٠

الروايات الأُخرى الدالّة على ضمان القيمة حتّى في المثلي

ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين ما وجد له مثل أو لا ، وليست غلبة

فقدان المثل بحدٍّ توجب الانصراف .

ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء ، فيعتق أحدهم

نصيبه .

فقال : « هذا فساد على أصحابه ، يقوّم قيمة ، ويضمن الثمن الذي أعتقه ;

لأنّه أفسده على أصحابه » ( 1 ) .

وقريب منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) .

ويظهر من التعليل أنّ ضمان الثمن معلول إفساد مال الغير مطلقاً ، ولا يختصّ

بهذا النحو من الإفساد في الجملة ، كما هو واضح .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ التعليل مناسب لأصل الضمان ، لا لكونه بالقيمة ،

فلا يدلّ على أنّ الضمان بالقيمة في مطلق المضمونات .

ومنها : رواية علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب

شاة في الصحراء . . .

إلى أن قال : « وإن لم تعرف فكلها ، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب

1 - الكافي 6 : 183 / 5 ، تهذيب الأحكام 8 : 220 / 789 ، الاستبصار 4 : 3 / 8 ، وسائل الشيعة 23 : 37 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 5 . 2 - قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، فقال : إنّ ذلك فساد على أصحابه ، فلا يستطيعون بيعه ، ولا مؤاجرته فقال : يقوّم قيمة ، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنّما جعل ذلك عليه ، لما أفسده . الكافي 6 : 182 / 1 ، وسائل الشيعة 23 : 36 ، كتاب العتق ، الباب 18 ، الحديث 1 .