كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٨٤

الأمر السابع : ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً أخبار الرهن الدالّة على لزوم القيمة حتّى في المثلي

قال : « نعم ; لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه » .

قلت : فهلك نصف الرهن ؟

قال : « على حساب ذلك » .

قلت : فيترادّان الفضل ؟

قال : « نعم » ( 1 ) .

ورواها الصدوق ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، نحوها إلاّ

أنّه قال : « فيهلكه » ( 2 ) .

يظهر منها بترك الاستفصال ، أنّ الرهن سواء كان مثليّاً أم قيميّاً ، وسواء كان

المثل متعذّراً أم لا ، أو وجد للقيمي مثل أم لا ، إذا هلك بتفريط منه مضمون

بالقيمة ; لأنّ سقوط مائة درهم دليل على أنّ الضمان بالقيمة ، وإلاّ فلا وجه

للسقوط ، كما أنّ لزوم تأدية مائتي درهم ، دليل على أنّ الدراهم على عهدته في

المثلي والقيمي مطلقاً .

ويظهر من التعليل أنّ إتلاف مال الغير مطلقاً بل التلف تحت يده تفريطاً

موجب لضمانها في المثليّات والقيميّات ; ضرورة أنّ المتفاهم عرفاً من قوله ( عليه السلام ) :

« لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه » أنّ تمام العلّة للضمان هو التضييع ، من غير

دخالة للرهن والفضل فيه ، وهو يفيد قاعدة الإتلاف مع الزيادة ، وهي بيان

كيفيّة الضمان ; وأنّه بالقيمة مطلقاً .

بل لو قرئ « يَهلك » على نسخة الشيخ والكليني ( قدس سرهما ) بفتح « الياء » على أنّه

مضارع مجرّد ، يمكن استفادة ضمان اليد في الجملة منها أيضاً ، فلا شبهة في

1 - الكافي 5 : 234 / 9 ، تهذيب الأحكام 7 : 172 / 763 ، الاستبصار 3 : 120 / 429 ، وسائل الشيعة 18 : 391 ، كتاب الرهن ، الباب 7 ، الحديث 2 . 2 - الفقيه 3 : 199 / 904 .