كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٨١

الخامسة : حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

الأمر السابع

ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً

لو كان التالف في المأخوذ بالبيع الفاسد قيميّاً ، فلا إشكال في كونه

مضموناً بالقيمة في الجملة .

ومحطّ الكلام هو أنّه كما أنّ المثلي المضمون بالمثل مع وجود مثله ،

يكون ضمانه بالمثل قهريّاً إجباريّاً في طرفي الضامن والمضمون له ; بمعنى أنّ

الضامن ملزم بأداء المثل ، وليس له الخيار بينه وبين أداء القيمة حتّى الدراهم

والدنانير ، فضلاً عن القيمة السارية في سائر الأجناس ، كما زعم بعضهم ، وقال :

إنّ الضمان في باب الغرامات إنّما هو بالقيمة السارية في كلّ متقوّم ، والمقصود

جبر الخسارة بأيّ وجه كان ( 1 ) .

وهو كما ترى مخالف لعمل العقلاء ، وللمتفاهم من أدلّة الضمانات .

وكذا المضمون له ملزم بأخذ المثل ، وليس له المطالب بالقيمة ،

واحتمال كونه بمقتضى دليل السلطنة مسلّطاً على إلغاء خصوصيّة المثل

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 98 / السطر 1 و 18 .