كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٨٠

الخامسة : حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

إذا أخذ القيمة غرامة ، من غير نظر إلى إسقاط المثليّة ، وأخذها أعمّ منه .

ومن ذلك يتّضح ما في كلام الشيخ ( قدس سره ) : من فرضه المراضاة بين الغريم

والمالك بأنّ القيمة عوض للمثل ( 1 ) .

مع أنّه لو فرض المراضاة بينهما ، لم يكن فرق بين الصور ، ولا يتّجه

التفصيل . مضافاً إلى أنّ المفروض أخذ الغرامة ولو من غير رضاه ، لا المراضاة

بالمعاوضة ، ولو فرض مراضاة فإنّما هي لأخذ الغرامة لا للمعاوضة ; فإنّ باب

أخذ الغرامات أجنبي عن باب المعاوضات .

1 - المكاسب : 109 / السطر 10 .