كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٩

الخامسة : حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

وأمّا مع تعذّر المثل ، فتكون القيمة تمام دركه وكمال جبره ; وذلك لأنّ

القيمة ليست في عرض سائر الأوصاف ، كالعربيّة في الفرس ، والخلوص

والكون في بلد كذا في الحنطة ، فالقيمة بدل من المثل وغرامة له تامّاً غير

ناقص في الغرامة ، فمع وجود المثل يكون هو تمام غرامة العين ، ومع فقده أو

كون العين قيمية ، تكون القيمة تمام غرامتها وجابرة للخسارة ، ومعه لا معنى

لبقاء المثل على العهدة .

وأمّا التفصيل الذي أفاده الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) فغير وجيه ، بل لو عكس الأمر وقال

في صورة عدم سقوط المثل عن العهدة كانت القيمة من قبيل بدل الحيلولة ;

بدعوى أنّ القيمة غير جابرة لحيث النوع والمثل ، وأمّا مع الانقلاب إلى القيمة ،

سواء كان الانقلاب للمغصوب أم مثله ، فلا رجوع ، لكان أوجه .

كما أنّ ما قال بعض المحشّين : من أنّ مبنى الشقّ الأوّل من كلام الشيخ - أي

عدم جواز الرجوع مع كون المثل على العهدة - على أنّ للمالك إسقاط خصوصيّة

المماثلة للطبيعة ، ومطالبة حيثيّة الماليّة ، ومع إسقاط الأُولى وأخذ الثانية ،

لا وجه للرجوع ( 2 ) .

غير وجيه ; فإنّه مضافاً إلى ما سبق منّا - من عدم جواز إسقاط بعض

الحيثيّات وإبقاء بعضها ( 3 ) - أنّ المبنى لو كان ذلك لكان اللازم التفصيل بين ما إذا

أسقط المالك حيثيّة المثليّة وطالب بالبقيّة ، وبين ما إذا طالب بالقيمة بلا

إسقاط ، فإنّه مسلّط على ماله على فرضهم ، مع أنّ الكلام في المقام ممحّض فيما

1 - المكاسب : 109 / السطر 9 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 98 / السطر الأخير . 3 - تقدّم في الصفحة 532 ، 542 .