كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٨

الخامسة : حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

للعذر عن الأداء التامّ .

فلا محيص عن القول : بأنّ وجدان المثل موجب لرفع العذر عن أداء ما في

العهدة ، وأنّ الأداء الناقص لا يعدّ أداءً عند رفع العذر ، فكما أنّ العين لو رجعت

بخرق العادة ، لا بدّ من أدائها إلى مالكها وأخذ المثل أو القيمة ، كذلك أداء القيمة

أداء عذري لبعض مراتب العين أو المثل ، ومع إمكان الأداء بجميع مراتبه أو

بمرتبته الكاملة ، لا بدّ من أدائه .

وأمّا إن قلنا بأنّ أداء المثل في المثليّات غرامة تامّة وجبران كامل

للخسارة ، وأداء القيمة عند تعذّره أيضاً غرامة كاملة وجبران تامّ في باب

الغرامات ، فلا بدّ من التفصيل بين رجوع العين خرقاً للعادة ، وبين رفع العذر

والتمكّن عن المثل بعد أداء القيمة .

بتقريب : أنّ العين بما لها من الهويّة الخاصّة ، لا تجبر بالغرامة ; لأنّ

الهويّات لا توجب اختلاف الرغبات ، فمنّ من حنطة يجبر بمنّ آخر منها ، مع

تساويهما في جميع الأوصاف الموجبة لاختلاف الرغبات ، وكونه ذا هويّة

خاصّة ، لا دخالة له في باب الغرامات .

فلو أتلف منّاً منها ، وأدّى منّاً مماثلاً من جميع الجهات الموجبة لاختلاف

الرغبات ، فقد أدّى الغرامة تامّةً ، وجبر الخسارة كاملةً ، وخرج عن عهدة ما يكون

مضموناً عليه ، لكن لم يجبر الهويّة الشخصيّة ; لعدم كونها دخيلة في الغرامة ،

لأنّ الدخيل فيها عرفاً هو الطبيعة الموصوفة بصفات دخيلة في الرغبات .

فإذا فرض رجوع العين بشخصها بخرق العادة ، فللمالك مطالبة الهويّة ;

لعدم جبرها فرضاً ، والهويّة ملكه ، والمثل وإن كان تمام الغرامة ، لكنّه غرامة

لما هو دخيل في باب الغرامة والضمان ، لا لما هو خارج عنه .