كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٧

الخامسة : حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

الخامسة : حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

وفيه : أنّ هذا هو الإشكال المعروف في القسم الثاني من استصحاب

الكلّي ( 1 ) ، وهو مدفوع في محلّه ( 2 ) .

وفي المقام : إنّ ما في العهدة إمّا المثل المتقوّم بالقيمة ، أو المثل غير

المتقوّم بها ، وهما صنفان من الكلّي ; أي المثل بلا شرط ، فلا إشكال في صحّة

استصحاب الطبيعي ، ومعه يحكم بلزوم الخروج عن العهدة والقطع بالبراءة ،

وقضيّة الدوران بين مقطوع البقاء على فرض ، ومقطوع الارتفاع على فرض

آخر ، محقّقة الشكّ أو لازمه ، فكلّ أمر مشكوك فيه على فرض ، يكون أحد

طرفيه مقطوعاً به .

ولو قلنا بأنّ التعذّر يوجب الانقلاب إلى القيمة ، ويشكّ في أنّ الخروج عن

القيمة في المثل تعذّر أو لا ، يستصحب بقاء المثل ، وحكمه العقلي ما عرفت ;

من لزوم ردّ المثل والقيمة ( 3 ) ، فتدبّر .

الخامسة : حكم التمكّن من المثل بعد دفع القيمة

لو دفع القيمة عند تعذّر المثل ثمّ تمكّن منه ، فإن قلنا بأنّ العين على

العهدة إلى زمان التدارك ، وقلنا : بأنّ أداء المثل نحو أداء ناقص ; للعذر عن أداء

التمام بتلفها ، وأنّ أداء القيمة عند تعذّر المثل أداء للعين بوجه أنقص من أداء

المثل ، وكذا لو قلنا بأنّ المثل على العهدة ، وأداء القيمة نحو أداء ناقص للمثل ;

1 - أُنظر فرائد الأُصول 2 : 639 ، كفاية الأُصول : 461 ، فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 413 . 2 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 84 - 86 . 3 - تقدّم في الصفحة 573 .