كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٦

رأي المحقّق الأصفهاني وما فيه

وهو أمر لبّي ، فيشكّ فعلاً في أنّ الأقرب إليه في نظر الشارع هو المماثل في

الصورة فقط ، أو المماثل للماليّة ، أو هما معاً ، فلا يقطع بسقوط العهدة إلاّ بهما

معاً ( 1 ) .

وفيه : أنّه مع الغضّ عمّا ذكرناه ( 2 ) ، لا وقع لهذا الإشكال ; لأنّ مصداق

المثل الموجود في الخارج إذا سقط عن الماليّة ، يصحّ أن يقال : « إنّ هذا الموجود

كان دفعه مسقطاً لما في الذمّة في زمان ماليّته ، والآن كما كان » ومنشأ الشكّ

كائناً ما كان لا يضر ّ بالاستصحاب مع وحدة القضية المتيقّنة والمشكوك فيها ;

فإنّ كون الماليّة منشأً للأقربيّة ، أو الصورة النوعيّة ، أو هما معاً ، محقّق الشكّ .

وهذا نظير ما إذا علم أنّ زيداً واجب الإكرام ، ولم يعلم أنّ منشأ وجوبه

علمه أو هاشميّته ، فإنّه مع زوال علمه يشكّ في وجوب إكرامه ، فيستصحب

بلا إشكال .

ومع البناء على أنّ المثل في العهدة عند تلف العين ، لا مانع من جريان

استصحاب بقائه ، وحكمه العقلي ما عرفت ( 3 ) .

واستشكل القائل فيه : بأنّ منشأ الشكّ في كفاية أداء المثل ، الشكّ في أنّ

الماليّة من مقوّمات المثل الذي اشتغلت الذمّة به ، حتّى لا يسقط ذمّة المثل

بأداء المماثل في الصورة فقط ، أو من حالاته حتّى يسقط بأدائه ، فالموضوع

الذي قد اشتغلت الذمّة به ، مردّد بين مقطوع البقاء بعد أداء المثل ، ومقطوع

الارتفاع بعد أدائه ، وإذ لا موضوع محرز فلا مجال للاستصحاب ( 4 ) .

1 - نفس المصدر : 98 / السطر 17 . 2 - تقدّم في الصفحة 573 . 3 - تقدّم في الصفحة 573 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 98 / السطر 20 .