كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٥

رأي المحقّق الأصفهاني وما فيه

الاستصحاب التعليقي ، وهو حاكم على التنجيزي كما قرّر في محلّه ( 1 ) .

وممّا ذكرناه يظهر الحال في سائر الصور ، فإنّ استصحاب بقاء العين على

العهدة في فرض تعلّقها على الذمّة حتّى بعد التلف ، وبقائها إلى زمان التدارك -

جار مع الشكّ في أنّ أداء المثل الساقط عن القيمة ، تدارك أو لا ، وحكمه لزوم

الخروج عن عهدتها بأداء القيمة أيضاً ، والاستصحاب التعليقي المقابل غير جار

على فرض ، وحاكم على آخر كما مرّ .

لكن القائل بعدم جريان الاستصحاب الأوّل في فرض وجود العين

للمثبتيّة ، وجريان الثاني ، ذهب إلى جريان الأوّل في المقام دون الثاني ، فقال :

الأصل بقاء العين في العهدة وعدم سقوطها إلاّ بدفع القيمة والمثل ; تداركاً

لحيثيّة الطبيعة النوعيّة ولحيثيّة الماليّة ( 2 ) .

وفيه بعد الغضّ عمّا ذكرناه : أنّ استصحاب بقاء العين على العهدة ، لا يثبت

لزوم التدارك بالمثل والقيمة جميعاً ; لأنّه ليس أثراً شرعيّاً للواقع ، بل العقل

يحكم بلزوم أدائهما لتحصيل القطع بالبراءة .

إلاّ أن يقال : إنّ لزوم أداء المثل في المثلي ، والقيمة عند التعذّر ، حكم

شرعي ، ومع الاستصحاب يعلم إجمالاً بلزوم دفع أحدهما أو هما معاً ، فأثر

الاستصحاب حكم شرعي مردّد ، والعلم الإجمالي بالحكم الظاهري منجّز .

وفيه : أنّه على هذا المبنى لا يكون ما ذكر شرعيّاً ، بل عقلي لأجل

الأقربيّة إلى المأخوذ .

وقال في بيان عدم جريان الثاني : إنّه لم يثبت في السابق سقوط العهدة

بأداء المثل بذاته ، حتّى يقال ببقائه على حاله ، بل بما هو أقرب إلى التالف ،

1 - الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 143 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 98 / السطر 15 .