كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧٤

رأي المحقّق الأصفهاني وما فيه

فكما أنّ استصحاب وجوب صلاة الجمعة جار ، ولازمه العقلي لزوم

الإطاعة والإتيان بالمستصحب ; إذ مع عدم الإتيان يستحقّ العقوبة على الواقع

لو فرض المصادفة ; لتماميّة الحجّة وانقطاع العذر ، ولو كان حكم العقل بلزوم

الإتيان من آثار الواقع ، لما جرى الاستصحاب ; لأنّ الأثر عقلي .

كذلك في المقام ، إنّ لزوم الخروج عن العهدة حكم عقلي للأعمّ من الواقعي

والظاهريّ ، فكما أنّ العقل حاكم بلزوم الخروج عن عهدة مال الغير مع العلم

بالاشتغال ، كذلك مع استصحاب بقاء العهدة حاكم بلزوم الخروج عنها ; لتماميّة

الحجّة على الواقع .

وبالجملة : لا يراد باستصحاب بقاء العهدة ، ترتيب أثر الواقع على

الموضوع ، حتّى يقال : إنّه أثر عقلي ، لا يترتّب عليه إلاّ مع القول بالأصل

المثبت ، بل يراد إثبات الاشتغال فقط ، ومعه يحكم العقل بلزوم الخروج عن

العهدة بأيّ شئ يمكن ، والمفروض أنّ أداء العين الساقطة عن الماليّة لا يوجب

العلم بالخروج ، فلا بدّ من أداء القيمة أيضاً ; لتحصل البراءة القطعيّة ، بل قاعدة

الاشتغال لعلّها كافية .

وأمّا الأصل الآخر الذي نفى البأس عنه ، فلا أصل له ; لأنّ الأصل

التنجيزي لا معنى له ، لعدم تحقّق الدفع حتّى يقال : إنّه كان كذلك سابقاً بل هو

يرجع إلى التعليق في الموضوع بأن يقال : إنّه لو دفعت العين قبل خروجها عن

الماليّة ، لكانت مسقطة للعهدة ، والآن كذلك ، وهو مبنيّ على جريان

الاستصحاب في التعليقات الموضوعيّة ، وهو ضعيف .

نعم ، لو قلنا بأنّ قاعدة اليد كما أفادت عهدة العين ، أفادت حكماً تعليقيّاً ،

وهو الخروج عن العهدة بالأداء ، وكان هذا الحكم شرعيّاً لا عقليّاً محضاً ، جرى