كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٧١

بحث في أخبار الدراهم التي أسقط السلطان اعتبارها

فيها ، وأمّا القرض فهو عقد واقع على نفس الدرهم والدينار ، لا الدرهم في مكان

أو زمان كذا ، فمع تنزّل قيمة الدرهم بإسقاط السلطان ورواج ما هو الأعلى منه ،

ليس على المقترض إلاّ الدراهم الأُولى ، فتأمّل .

ومفروض السؤال في الروايات تنزّل القيمة ، لا سقوطها عن الماليّة ،

وبينهما فرق عرفاً ، وكيف كان : فلا قياس بين البابين .

ثمّ إنّ للأخبار المشار إليها وجه جمع مقبول عرفاً ، وهو أنّ في صحيحة

يونس - بطريق الكليني - موضوع الحكم ما إذا أعطى ما ينفق بين الناس ، ثمّ

سقطت الدراهم ; بحيث لا تنفق بينهم ، فقال : « لك أن تأخذ منه ما ينفَق بينهم ، كما

أعطيته ما ينفق بينهم » ( 1 ) .

وأمّا صحيحته الأُخرى بطريق الشيخ ( 2 ) فالمفروض فيها ما يكون السقوط

موجباً للوضيعة ، لا عدم الإنفاق ، فتكون الدراهم بعد إسقاط السلطان رائجة ،

وإن كان فيها وضيعة ، فحكم عليه السلام : بأنّ له الدراهم الأُولى المأخوذة لا

الثانية ، ومعلوم أن لا اختلاف بينهما ، وهذان الحكمان عقلائيّان .

وأمّا صحيحة صفوان فمضمرة ، لا يعلم أنّ المسؤول عنه الإمام ( عليه السلام ) أو

صفوان ; لاحتمال أن يكون المسؤول عنه صفوان ، وكان الحكم اجتهاداً منه ، هذا

حال سندها .

وأمّا متنها فهو هذا : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن

رجل ، وسقطت تلك الدراهم ، وتغيّرت ولا يباع بها شئ ، ألِصاحب الدراهم

1 - الكافي 5 : 252 / 1 ، وسائل الشيعة 18 : 206 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 1 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 117 / 507 ، الاستبصار 3 : 99 / 343 ، وسائل الشيعة 18 : 206 كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 20 ، الحديث 2 .