كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٦٩

الثالثة : في ضمان العين التي سقطت ماليّتها

غير وجيه في نحو المثالين المتقدّمين ، ممّا هو متيقّن مورد البحث ، هذا إذا

كان دليل الضمان قاعدة اليد .

وأمّا لو كان قاعدة الإتلاف ، فقد يقال : إنّ الظاهر منها هو إتلاف المال ، لا

إتلاف الماليّة ، وإخراج العين من مكان إلى مكان آخر لا ماليّة لها فيه ،

إزالة لما ليّتها ، وليس كجعل الخلّ خمراً بإعمال عمل فيه ; فإنّه إزالة صفة

« الخلّية » ويتبعها زوال الماليّة ، فضمانه من حيث إزالة الصفة ، لا من حيث

إزالة الماليّة ( 1 ) .

وفيه : أنّ إزالة الصفة الدخيلة في الماليّة إذا كانت مضمونة ، لا يفرّق

فيها بين الصفات الحقيقيّة ، والاعتباريّة ، والإضافيّة الدخيلة في الماليّة ،

فنقل الماء من المفازة إلى شاطئ دجلة ، سلب لصفة دخيلة في التقويم ، وإزالة

تلك الصفة كإزالة صفة الخلّية إتلاف للمال ، ومشمول لدليل الإتلاف ، كما أنّ

حبس الثلج من الصيف إلى الشتاء ، إزالة صفة إضافيّة دخيلة في التقويم .

ثمّ إنّه بناء على ما ذكرناه في مفاد دليل اليد ( 2 ) ، لا فرق بين بقاء العين كما

تقدّم ، وبين تلفها تحت يده ، مع كونها موصوفة بصفة دخيلة في زيادة القيمة ،

ولو كانت عند تلفها زائلة ، فلو سقطت العين عن القيمة لأجل زوال صفة

دخيلة في الماليّة ، صارت مضمونة بتلك الصفة ، سواء قلنا بأنّ العين على

العهدة ، أو المثل .

وممّا ذكرناه يظهر الحال في إسقاط الدول الدرهم عن الاعتبار ، فإنّ الدرهم

مع وصف رواجه واعتباره ، تحت يده ومضمون عليه ، ولا بدّ من لحاظ هذه

الصفة وتدارك العين الموصوفة بهذه الصفة ، سواء كان سقوطه عن الاعتبار

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 97 / السطر 21 . 2 - تقدّم في الصفحة 537 ، 550 .