كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٦٧

الثانية : اختلاف القيمة باختلاف المباني

غرامة لها ، فالمثل والقيمة غرامة العين على الترتيب ( 1 ) ، فاللازم مراعاة قيمة

يوم تلف العين ; لأنّ المفروض أنّ العين لم تكن على العهدة حتّى يقال : إنّ في

زمان الأداء لها وجود اعتباري متقوّم ، والمثل الذي في العهدة لا تلاحظ قيمته

على هذا . لأنّ القيمة غرامة العين لا المثل ، فلا بدّ من مراعاة قيمتها حال التلف ،

مع اعتبار جميع الخصوصيّات الدخيلة في التقويم .

وإن قلنا : بضمان القيمة لدى التعذّر ( 2 ) ، فإن كان التعذّر من أوّل الأمر ، كان

الاعتبار بقيمة يوم التلف أيضاً ، وإن كان طارئاً ، وكان المثل أو العين على العهدة

إلى زمان التعذّر ، فالاعتبار بقيمة يوم التعذّر .

ثمّ على جميع المسالك ، لا بدّ من مراعاة القيمة ، مع لحاظ التعذّر

ومراتبه ، فلو فرض أنّ يوم الأداء كانت العين على فرض تحقّقها منحصرة بالفرد ،

وباعتباره قيمتها غالية ، فلا بدّ من مراعاة تلك القيمة لدى الأداء .

كما أنّه لو كانت في زمان وجودها تحت يد الضامن منحصرة ، ولأجله

كانت غالية القيمة ، وفي زمان الأداء خرجت عن الانحصار ، لا بدّ من تغريم

وصف الانحصار ، وهذا غير اختلاف القيمة السوقيّة التي قلنا بعدم ضمانها ( 3 ) .

والمراد بقيمتها حال انحصار الوجود أو عزّته ، هي ما تلاحظ باعتبار

رغبة العقلاء ، لا باعتبار أغراض أُخر ، كما أشار إليه الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ( 4 ) .

وممّا ذكرناه من اختلاف المباني في اعتبار زمان القيمة ، يظهر الحال في

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 93 / السطر 17 ، و 94 / السطر 19 . 2 - المكاسب : 107 / السطر 28 . 3 - تقدّم في الصفحة 537 و 550 . 4 - المكاسب : 108 / السطر 31 .