كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٦٢

بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة

بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة

بناء العقلاء مقيّد لدليل السلطنة

ثمّ إنّ بناء العقلاء في باب الضمانات والغرامات ، لو كان عدم الإلزام بالمثل

لدى تعذّره عرفاً ; بأن لا يوجد إلاّ نادراً يلحق بالمعدوم ، أو في البلاد النائية ، فهل

يوجب ذلك تقييد دليل السلطنة ، أو أنّ دليلها رادع لبنائهم ; بدعوى أنّ بناءهم ليس

بحجّة إلاّ مع الإمضاء وعدم الردع ، وإطلاق دليل السلطنة رادع ، كما قال بعض

أهل التدقيق ( 1 ) ؟

ويمكن أن يقال : إنّ سلطنة الناس على أموا لهم لمّا كانت عقلائيّة ، لا يفهم

من دليلها إلاّ ما هو المرتكز عندهم ، والارتكاز العقلائي قرينة على أنّه يراد منه

ما هو المرتكز عندهم .

وإن شئت قلت : إنّه منصرف إلى ما هو المرتكز ، ولا إطلاق له بالنسبة

إلى غيره ، فكانت النتيجة عدم صلاحيته للرادعيّة ; فإنّ العقلاء مع قولهم

بسلطنة الناس على أموا لهم ، بناؤهم على عدم إلزام الضامن بالمثل عند التعذّر ،

وإذا كان دليل السلطنة على طبق حكم العقلاء ، فلا محالة لا يشمل مثل المقام ،

فتدبّر .

نعم ، يمكن القول : برادعيّة مثل قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحلّ مال امرئ . . . » إلى

آخره ; لأنّ عدم الحلّيّة التكليفيّة ، شرعيّة لا عقلائيّة ، ومعه لا مانع من

رادعيّته ، ولا يأتي فيه ما قلناه في دليل السلطنة .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 96 / السطر 13 .