كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٩

وينبغي التنبيه على جهات : الأُولى : المراد من إعواز المثل

وقال بعض الأعاظم ( قدس سره ) : « إنّ الذي يوجب في ضمان العين عند تلفها

استقرار القيمة لا المثل ، هو الميزان للتعذّر الطارئ للمثل .

وبعبارة أُخرى : عدم وجود المماثل بحسب الخلقة الإلهيّة أو مطلقاً المقتضي

لاستقرار قيمة العين في الذمّة عند تلفها ، هو الموجب لصدق تعذّر المثل » ( 1 ) .

وفيه : ما تقدّم في بعض المباحث السالفة ; من أنّ الميزان في القيمي لدى

العرف ، غير الميزان في تعذّر المثل ، بعد كونه بحسب الماهيّة مثليّاً ( 2 ) ، فراجع .

وأمّا الرجوع إلى العرف في تشخيص الموضوع والعنوان ، فصحيح

لا محيص عنه إذا كان الموضوع مأخوذاً في دليل لفظي ، أو معقد إجماع ، وهو في

المقام مفقود . أمّا الدليل اللفظي فظاهر . وأمّا الإجماع فالظاهر عدم ثبوته ; لأنّ

المسألة عقلائيّة لا تعبّدية ، ومن المحتمل قريباً رجوع كلمات القوم إلى الأمر

العقلائي ، فلا يمكن كشف إجماع تعبّدي في مثله .

وأمّا الاتكال على بناء العقلاء في أصل المسألة - أي في كون الإعواز سبباً

لدى العقلاء لعدم الإلزام بالمثل ، وجواز مطالبة القيمة ، ولزوم أدائها لدى

الإعواز ، بأن يقال : إنّ كيفيّة التغريم موكولة إلى العرف ، وهم يلزمون بالمثل عند

وجوده ، وأمّا عند تعذّره وإعوازه ، فلا يلزمون به ولو بالحمل من البلاد النائية ( 3 )

فهو غير بعيد في الجملة .

وأمّا إلزامهم بالقيمة مع إعواز المثل إلى أمد ، فهو غير ثابت ، سيّما إذا كان

قريباً .

1 - منية الطالب 1 : 140 / السطر 12 . 2 - تقدّم في الصفحة 548 - 549 . 3 - راجع حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 88 / السطر 36 ، و 96 / السطر 9 .