كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٨

وينبغي التنبيه على جهات : الأُولى : المراد من إعواز المثل

وينبغي التنبيه على جهات : الأُولى : المراد من إعواز المثل

القرض أو البيع ، ولم يؤدّه مع المطالبة ، لم يضمن ارتفاع قيمته ; وذلك لعدم وجه

للضمان ، لعدم كون ما في الذمّة تحت اليد ، فالقول بضمان أعلى القيم في الغصب

إلى زمان التلف ، لا ينتج ما ذكر .

وتوهّم : شمول آية الاعتداء لذلك ; بزعم أنّ عدم أداء الدين والمثل حين

ارتفاع قيمته اعتداء ، يعتدى فيه بالمثل وهو القيمة ( 1 ) .

فاسد ; لأنّ الاعتداء مع المطالبة اعتداء في تأخير أداء ما في ذمّته ، لا

اعتداء في قيمته .

مضافاً إلى ما عرفت من أنّ الآية الكريمة ليست دليلاً على الضمان ( 2 ) .

وبالجملة : إنّ ما ذكر ليس له وجه ، فضلاً عن كونه وجيهاً .

وينبغي التنبيه على جهات :

الأُولى : المراد من إعواز المثل

إنّ المحكي ( 3 ) عن « التذكرة » أنّ المراد بإعواز المثل أن لا يوجد في البلد

وما حوله ( 4 ) .

وعن « المسالك » زيادة قوله : ممّا ينقل عادة منه إليه ( 5 ) .

وعن « جامع المقاصد » إيكال الأمر إلى العرف ( 6 ) .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 99 / السطر 30 . 2 - تقدّم في الصفحة 479 . 3 - مفتاح الكرامة 6 : 243 / السطر 21 . 4 - تذكرة الفقهاء 2 : 383 / السطر 16 . 5 - مسالك الأفهام 12 : 183 - 184 . 6 - جامع المقاصد 6 : 245 .