كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٦

وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف

وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف

فعلى الأوّل : يكون الاعتبار بقيمة العين يوم التلف ; لأنّه يوم الانقلاب

إليها ، ولا وجه لاعتبار قيمة سائر الأيّام .

إلاّ أن يقال بضمان القيم أيضاً ، فتنقلب إلى أعلى القيم من حين الأخذ إلى

حين التلف ، مع مراعاة جميع الأوصاف الدخيلة في زيادة القيم .

وعلى الثاني : أيضاً كذلك ، إن قلنا بأنّ المثل والقيمة كليهما غرامة نفس

العين ، وأنّ ضمان المثل في المثلي ; لسدّ خلل مال الغير بمقدار الإمكان ، وهو

ماهيّتها النوعيّة ، ومع عدم الإمكان من هذه الجهة لا بدّ من ضمان قيمتها ; لأنّها

سدّ لخللها في هذا الحال بالمقدار الممكن ، فلا بدّ حينئذ من اعتبار قيمة يوم

تلفها .

وأمّا إن قلنا بأنّ العهدة مع التعذّر الطارئ تشتغل بالمثل ، ولا بدّ من الخروج

عن عهدته لا عهدة العين ; لأنّ المفروض عدم كون العين على العهدة ، فلا وجه

لمراعاة قيمتها ، فالمثل المضمون ينقلب إلى القيمة ، لا العين المفقودة غير

المضمونة ، فحينئذ لا بدّ من اعتبار قيمة المثل يوم التعذّر ، هذا إذا قلنا بضمان

المثل في المثلي .

ولو قلنا بأنّ العين على العهدة إلى زمان تعذّر المثل ، ثمّ تنقلب إلى القيمة ،

كان المدار قيمة يوم التعذّر .

وجه اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف

ثمّ إنّ الوجه في اعتبار أعلى القيم من حين الأخذ إلى حين التلف ، هو ما

أشرنا إليه سابقاً : من أنّ العين مضمونة بجميع أوصافها الدخيلة في الرغبات ( 1 ) ،

1 - أُنظر ما تقدّم في الصفحة 538 ، 539 .