كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٥

مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر

مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر

لو قلنا بدلالته على أنّ نفس العين على العهدة حتّى بعد تلفها ، فيكون الكلام

حينئذ كما تقدّم .

كما أنّه لو قلنا بدلالته على ضمان المثل في المثلي ; وأنّ مفاد دليل اليد

وغيره أيضاً ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي ، وقلنا ببقاء المثل على

الذمّة إلى وقت الأداء ، من غير انقلابه إلى القيمة ، فالكلام هو ما تقدّم بلا فرق

بينهما .

ولو قلنا بأنّ مفاد القاعدة ضمان نفس العين ، ومفاد الآية ضمان المثل في

المثلي ، والقيمة في القيمي ، يقع التعارض بينهما ظاهراً .

وطريق الجمع إمّا بأن يقال : إنّ الآية كالنصّ في ضمان المثل ، والقاعدة

ظاهرة ، فيجب تحكيم النصّ .

أو يقال : إنّ القاعدة ظاهرة فرضاً في عهدة نفس العين ، والآية لو كانت نصّاً

أو كالنصّ فإنّما هي نصّ في الاعتداء بالمثل ، لا في ضمان المثل ، والاعتداء

بالمثل لازم أعمّ ، غاية الأمر لو خلّيت ونفسها يمكن أن يقال باستكشاف ضمان

المثل ، لكن مع لحاظ قاعدة اليد الدالّة على ضمان العين وعهدتها ، لا يستكشف

منها إلاّ ذلك ; لعدم التنافي بين كون العين على العهدة ، والاعتداء بالمثل ، بل لازم

عهدتها الاعتداء به .

وهذا الجمع هو الأقرب بل المتعيّن ، هذا على فرض تسليم ظهور القاعدة

فيما ذكر ، وكون الآية دليل الضمان ، وإلاّ فلا تصل النوبة إلى ما ذكر .

مقتضى القول بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر

ولو قلنا بالانقلاب إلى القيمة عند التعذّر ، فتارة يكون التعذّر بدويّاً ; أي

حين تلف العين كان المثل متعذّراً ، وأُخرى طارئاً .