كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٤

بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد

بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد

التي هي في الذمّة باعتبار أنّها مضمونة ; وأنّ صاحب الذمّة قادر على أدائها

بمثلها أو قيمتها ، والعين المعدومة خارجاً غير معدومة في صقع الاعتبار ، ولها

ماليّة باعتبار إمكان تأديتها بالمثل والقيمة .

فلا فرق بين الكلّي في الذمّة ، وبين العين فيها ، لا من جهة المعدوميّة من

جهة ، والموجوديّة من أُخرى ; فإنّ كلاًّ منهما معدوم خارجاً ، وموجود اعتباراً ، ولا

من جهة الماليّة ; فإنّ كلاًّ منهما بذاته ، مع قطع النظر عن إمكان تحقّق ما لا

ماليّة له .

ولهذا لا يعتبر الكلّي في ذمّة من لا يمكنه إيجاد مصداقه عاجلاً ولا آجلاً ،

ولا ماليّة له ، فالعين المعتبرة في ذمّة من أمكنه أداء مثلها أو قيمتها مال ،

والمسألة عقلائيّة لا عقليّة ، فالاعتبار على هذا المبنى بقيمة يوم الأداء ، مع

اعتبار جميع الأوصاف الدخيلة في الرغبات .

وأمّا قوله : « إنّ الماليّة قبل التلف غير مضمونة وإن كانت موجودة » فإن

أراد بها القيمة السوقيّة فلا كلام ، وقد مرّ وجهه ( 1 ) ، وإن أراد الأعمّ منها ومن

الجهات والأوصاف الدخيلة في الرغبات ، فقد مرّ أنّها مضمونة بدليل الضمان .

بيان النسبة بين آية الاعتداء ودليل اليد

ثمّ لو تمسّكنا بقوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ . . . ) ( 2 ) إلى آخرها ، فتارة

نقول : بأنّه متعرّض للتقاصّ بعد الفراغ عن الضمان ، ولا تعرّض له للضمان ، وإن

يستكشف منه أنّ ذمّة المقاصّ منه مشغولة بشئ ، فلا يكون منافياً لدليل اليد

1 - تقدّم في الصفحة 538 . 2 - البقرة ( 2 ) : 194 .