كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٥٢

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام والجواب عنه

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام والجواب عنه

قيمتها بالفعل ( 1 ) .

وأنت خبير : بأنّ هذا التقريب قاصر عن إثبات مطلوبهم ; لأنّ التكليف على

هذا المبنى لم يتعلّق بأداء القيمة والماليّة ; ضرورة عدم انقلاب العين إلى القيمة ،

وليس دليل لفظي دالّ على وجوب أداء قيمة العين ، حتّى يستظهر منه ما ذكر .

فالأولى أن يقال : إنّ مقتضى هذا المبنى وجوب الخروج عن عهدة العين

التي تكون في ذمّته ، بأداء قيمتها التي هي نحو أداء لها ، وما هو نحو أداء لها عرفاً

هو أداء قيمتها الفعليّة ، لا القيم الأُخر .

فلو فرض أنّ قيمتها حال الأداء مائة ، وقبلها خمسون ، فأداء الخمسين

ليس نحو أداء لها .

ولو فرض أنّ قيمتها قبلها مائتان ، يكون أداء مائة أداءً لها ، وأداء مائتين أداءً

مع زيادة غير ملزمة .

ثمّ إنّ ما ذكر لا ينافي ما ذكرناه ; من لزوم اعتبار العين - على مبنى تعلّقها

بالذمّة - مع جميع صفاتها الدخيلة في الرغبات والقيم ( 2 ) ، فالعين بأوصافها على

العهدة ، وأداء قيمتها بلا لحاظ تلك الأوصاف ، ليس أداءً لها عرفاً .

والظاهر أنّ نظر الأعيان في اعتبار قيمة يوم الأداء هو قيمتها مع لحاظ

الأوصاف المذكورة ، وإلاّ فأدلّة الضمان حجّة عليهم .

كلام المحقّق الأصفهاني في المقام والجواب عنه

وقد يقال : إنّ الماليّة بلحاظ حال التلف ، ماليّة حقيقيّة موجودة

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 94 / السطر 9 . 2 - تقدّم في الصفحة 538 .