كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٤٧

بيان زمان اعتبار القيمة

بيان زمان اعتبار القيمة

وهو أنّ التكا ليف القانونيّة فعليّة على موضوعاتها ; غير مقيّدة ، ولا معلّقة ،

والأعذار العقليّة ليست قيوداً لها ، فحرمة شرب الخمر مجعولة على عنوانها

مطلقاً ، والجاهل بحرمتها أو موضوعها ، والمضطرّ إلى ارتكابها عقلاً ، معذوران في

ارتكاب الحرام الفعلي ، كما فصّلناه في باب الاشتغال ( 1 ) ، فيكون التكليف الفعلي

القانوني المتعلّق بعنوانه ، منشأً لانتزاع الوضع مطلقاً .

ولو قيل في تقريب الانقلاب : بأنّ جعل المثل لدى تعذّره لغو ، ولا سيّما إذا

كان التعذّر إلى الأبد ، كما أنّ التكليف به كذلك ، بل هو ممتنع .

يقال : كلاّ ، أمّا فيما إذا كان إلى أمد فواضح ، وأمّا مع التعذّر مطلقاً فلوجود

الأثر ; لأنّ الاشتغال بالمثل موجب لاعتبار قيمة يوم الدفع ، بخلاف ما إذا كان

التبدّل م ن حين التعذّر .

مضافاً إلى ما قلناه في محلّه : من أنّ اللغوية في المجعولات القانونيّة ،

تلاحظ بالنسبة إلى الحكم الكلّي القانوني ، لا إلى آحاد المكلّفين وخصوصيّات

التكليف ; للزوم توال فاسدة ، تعرّضنا لها في الباب المشار إليه .

ثمّ لو قلنا بالانقلاب ، فكما يجب على الضامن عند المطالبة أداؤها ، يجب

على المالك قبولها ، وليس له الردّ ، ولو امتنع منه تلقى عنده ، أو تردّ إلى الحاكم ،

فلا وجه للتفصيل .

بيان زمان اعتبار القيمة

ثمّ إنّ في زمان اعتبار القيمة احتمالات ووجوهاً كثيرة ، لا بدّ في تحقيق ما

هو الحقّ من ذكر أُمور :

1 - أنوار الهداية 2 : 214 - 218 ، تهذيب الأُصول 2 : 280 - 283 .