كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٤٦

الأمر السادس : حكم تعذّر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة

منه عن الإضرار بالغير وإيقاع الحرج عليه ، فلا يصحّ التمسّك به أيضاً لإثبات

القيمة ; لأنّ تأخير أداء المثل لو كان حرجيّاً أو ضرريّاً ، فلا يكون بفعل الضامن ،

وليس للمالك على الضامن قيمة المثل ، حتّى يكون تأخير أدائها موجباً للإضرار

أو إيقاع الحرج .

ومنها : التمسّك ببناء العرف مع عدم ردع الشارع ; بدعوى أنّ بناءهم عند

تعذّر المثل مطالبة القيمة ، وإلزام الضامن على أدائها ( 1 ) .

وفيه : أنّه غير ثابت في التعذّر إلى أمد ، سيّما إذا كان الأمد قريباً ،

واتصاله - على فرضه - إلى عصر المعصوم ( عليه السلام ) ، غير ثابت .

ومنها : الالتزام بالانقلاب إلى القيمة عند تعذّر المثل ; بأن يقال : إنّ الوضع

منتزع من التكليف ، ولا يعقل التكليف بأداء المتعذّر ، فلا بدّ من التكليف بأداء

القيمة ; لأنّ احتمال سقوط الضمان مطلقاً مخالف الضرورة ، فمع التكليف بها

ينتزع اشتغال الذمّة بالقيمة ، وهو المطلوب ، فللمالك مطالبتها ، وليس للضامن

التأخير .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ التحقيق إمكان جعل الوضع ابتداءً ، ووقوعه

وجعله لا يتوقّف على إمكان الأداء فعلاً - أنّه لو سلّم ذلك ، يمكن أن يقال : إنّ

مقتضى إطلاق أدلّة الضمان أنّ المثل على عهدة الضامن في المثلي ولو مع التعذّر ،

فيكشف منه تكليف مناسب لحال التعذّر ، وهو التكليف التعليقي ، فينتزع منه

الوضع فعلاً ; لأنّ التكليف فعلي متعلّق بأمر استقبالي ، وهو يصحّح الضمان

بالمثل ، وعدم الانقلاب إلى القيمة فيما إذا تعذّر إلى أمد .

ويمكن أن يجاب بوجه آخر ، ينتج عدم الانقلاب ولو مع التعذّر إلى الأبد ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 37 ، نهج الفقاهة : 147 .