كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

الأمر السادس : حكم تعذّر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة

لكن إطلاق كلام الشيخ يقتضي الحكم بوجوب القيمة مع التعذّر ، ولو إلى

أمد قريب .

ثمّ إنّه لم يتّضح مراده من الجمع بين الحقّين ; إذ ليس للضامن حقّ ، ضرورة

أنّ كون الإلزام منفيّاً بالتعذّر ، غير ثبوت الحقّ ، وفي طرف المالك أيضاً محلّ

إشكال ; إذ ليس له حقّ المطالبة فعلاً مع تعذّره ، وحقّ مطالبة القيمة غير ثابت

مع كون الذمّة مشغولة بالمثل فقط .

ومنها : ما أفاده أيضاً ، وهو التمسّك بقوله تعالى : ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا

اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) ( 1 ) فإنّ الضامن إذا أُلزم بالقيمة مع تعذّر المثل ، لم يعتد عليه

أزيد ممّا اعتدى ( 2 ) .

وفيه : - مضافاً إلى ما تقدّم ; من أنّ الآية بما أنّها راجعة إلى الاعتداء في

الحرب ، لا يمكن استفادة المثليّة منها بالمعنى المنظور ولو قلنا : بأنّها كبرى

كلّية ( 3 ) ، فراجع - أنّ الظاهر منها مع الغضّ عمّا ذكر ، أنّ الاعتداء لا بدّ وأن يكون

بالمثل ، وإلزام الضامن بالقيمة اعتداء عليه بما وراء المثل ، ولم يرخّصه

الشارع .

ولو سلّم أنّ الآية كناية عن عدم الاعتداء زيادة على مقدار اعتداء الغاصب

أو الضامن ، لكن لا يفهم منها جواز الاعتداء والاقتصاص بكلّ شئ ليس مقدار

ماليّته أزيد من المضمون ; لعدم كونها حينئذ إلاّ بصدد المنع عن التعدّي بالزيادة ،

لا جواز الأخذ بما لا يكون زائداً ، فلا إطلاق فيها من هذه الجهة .

ثمّ إنّ احتمال كون الآية إرشاداً إلى ضمان المثل في المثلي ، والقيمة في

1 - البقرة ( 2 ) : 194 . 2 - المكاسب : 107 / السطر 17 . 3 - تقدّم في الصفحة 479 .