كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٤٣

الأمر السادس : حكم تعذّر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة

الضمان لا يدلّ إلاّ على ضمان نفس العين على المبنى الأوّل ، والمثل في المثلي

على المبنى الثاني ، وليس في ضمان العين ضمانات ، ولا في ضمان المثل

ضمانان ; عرضاً أو طولاً ، حتّى يصحّ للمالك إسقاط جهة ، ومطالبة جهة أُخرى .

وشؤون العين ليست مضمونة ، بل العين مضمونة وهي ذات مثل ومتقوّمة

بقيمة ، فالشؤون للعين المضمونة ، لا مضمونة كالعين ، وهكذا الكلام في المثل

على المبنى الثاني .

وأمّا دليل السلطنة على الأموال ، فلا يقتضي مطالبة غير ما على عهدة

الضامن ، وهو المثل في المثلي ، ولا معنى لاقتضائه أداء قيمة المال ، إلاّ إذا قيل :

« بتبدّل المثل بالقيمة عند الإعواز » وهو أوّل الكلام .

ومنها : ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ; من أنّ منع المالك ظلم ، وإلزام الضامن

بالمثل منفي بالتعذّر ، ومقتضى الجمع بين الحقّين وجوب القيمة ( 1 ) .

وفيه : أنّ منع المالك عن القيمة إنّما يكون ظلماً لو ثبتت القيمة على

عهدة الضامن ، وهو أوّل الكلام ، ومع ضمان المثل ، إلزام الضامن بغير ما للمضمون

له لعلّه ظلم .

ولو قيل : « إنّ المثل مشتمل على الماليّة ، فتعذّر المثل لا يوجب سلب

سلطنة المالك عن الماليّة » فقد مرّ جوابه ; بأنّ العهدة لا تشتغل إلاّ بالمثل ، لا

به وبالقيمة ، ولا دليل على الانقلاب بمجرّد التعذّر .

نعم ، لو كان التعذّر إلى الأبد ، أو إلى أمد بعيد جدّاً ، يمكن أن يقال : إنّ منع

المالك ظلم ، وهو لا يخلو من تأمّل أيضاً ، لكن الرجوع إلى القيمة في الفرض

عقلائي ، دون غيره .

1 - المكاسب : 107 / السطر 16 .