كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٤١

الأمر السادس : حكم تعذّر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة

الأمر السادس : حكم تعذّر المثل في المثلي وجوه جواز المطالبة

الأمر السادس

حكم تعذّر المثل في المثلي

لو تعذّر المثل في المثلي ، فهل يجب على الضامن دفع القيمة مع مطالبة

المالك أو لا ؟

ولعلّ الأولى أن يقال : لو تعذّر المثل ، هل للمالك حقّ مطالبة القيمة أم

لا ؟ فإنّ مطالبة المثل جدّاً غير ممكنة ، ومطالبة القيمة إذا لم تكن بحقّ لم

يترتّب عليها أثر ، وجوازها وكونها بحقّ ملازم لوجوب دفعها .

وكيف كان : ففيه وجهان .

وجوه جواز المطالبة

استدلّ للأوّل بوجوه :

منها : أنّه مقتضى دليل اليد ; فإنّه ظاهر في أنّ نفس العين على عهدته ولو

مع تلفها ، وإنّما أداء المثل أو القيمة لكونهما نحو أداء لها ; لأنّ أداء المثل أداء لها

بجهتها النوعيّة المشتركة ، وبجهتها الماليّة ، فهو أقرب إليها ، ومع عدم المثل

وإعوازه فالقيمة نحو أداء لها بجهتها الماليّة ، وإنّما يجب أداء المثل مراعاةً لحال