كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٨

محتملات الموصول في دليل اليد

العين في حيثيّة .

أضعف الاحتمالات هو الأوّل ، ولا يبعد أن يكون أقواها ما قبل الأخير ، ولو

باعتضاد ارتكاز العقلاء في باب الضمانات ، بأن يقال : الظاهر من دليل اليد وغيره ،

هو وقوع المثل في المثلي على العهدة ; جبراناً لخسارة المضمون له ، والمثل في

باب الضمانات وجبر الخسارات ، هو ما يكون مماثلاً للتالف في الحيثيّات التي

تكون دخيلة في الرغبات واختلاف القيم ، ولو لم تكن الحيثيّة من الأوصاف

الوجوديّة .

وما لا دخل له في الرغبات واختلاف القيم ، لا يصير مضموناً ; إذ لا دخل

له في جبر الخسارة والعوضيّة ، ولو كانت من الصفات الوجوديّة .

ولو فرض أنّ اختلاف اللون في مثلي لا يوجب اختلاف الرغبة والقيمة ،

لا تجب المماثلة فيه ; إذ لا معنى للضمان فيه عرفاً .

كما أنّه لو فرض أنّ اختلاف حيثيّة غير وجوديّة بل انتزاعيّة موجب

لاختلافهما ، تكون تلك الحيثيّة مضمونة ، كالثلج في الصيف أو في المناطق

الحارّة ، فلو تلف الثلج في الصيف مضموناً عليه ، وأراد أداء مقدار مماثل له في

الوزن في الشتاء الذي سقطت فيه ماليّته أو نقصت لأجل اختلاف الفصل ،

لا يعدّ ذلك أداء مماثل ما تلف عنده ، ولا جبران خسارته .

وأمّا اختلاف القيمة السوقيّة ، فقد يكون لاختلاف حيثيّة في العين عرفاً ،

كالثلج في الصيف والشتاء ، أو في المناطق الحارّة والباردة .

وقد لا يكون كذلك عرفاً ، وإن فرض رجوعه بالآخرة إليه بتدقيق وتحقيق .

فعلى الأوّل مضمونة ، دون الثاني ; لمساعدة العرف والعقلاء في الأوّل دون

الثاني ، سيّما مع بقاء العين .

فمن غصب ثلجاً في الصيف ، وأبقاه بعينه إلى الشتاء ، وأراد تسليمه ،