كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٧

محتملات الموصول في دليل اليد

محتملات الموصول في دليل اليد

الاستيلاء والغصب ، أو بلد التلف ، لا إلى كلّ بلد وصلت العين إليه .

محتملات الموصول في دليل اليد

ولا بأس بالإشارة إلى مفاد دليل الضمان من هذه الحيثيّة ، حتّى يتّضح

الأمر من هذه الجهة ومن بعض جهات أُخر .

فنقول : إنّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « على اليد ما أخذت . . . » إلى آخره ، يحتمل فيه

بحسب التصوّر ، أن يكون المراد بالموصول ، هو الشخص المأخوذ بهويّته

الشخصيّة ، وتكون العهدة مشغولة بها ، لا الأوصاف والإضافات التي لا دخالة

لها في اختلاف الشخصيّة ، سواء كانت موجبة لاختلاف الرغبات والقيم أم لا .

فمن غصب عين مال ، وصارت عنده ناقصة ساقطة عن الماليّة فردّها

إليه ، لم يكن عليه شئ ; لردّ المأخوذ المتشخّص بشخصيّته ، والجهات الأُخر

غير مأخوذة ولا مضمونة .

أو الشخص بصفاته الوجوديّة مطلقاً ، أو ما هي موجبة لاختلاف

الرغبات . ولازمه أنّه مع بقاء العين يجب ردّها وجبر خسارة نقصها ، ومع تلفها

يجب أداء المثل ، ولا بدّ فيه من مماثلته لها بجميع الخصوصيّات والصفات

الوجوديّة على الاحتمال الأوّل ، وبجميع ماله دخل في الرغبات على الثاني .

أو الشخص بجميع صفاته الوجوديّة والانتزاعيّة مطلقاً ، أو ما هي

موجبة لاختلاف الرغبات ، ولازمه مع بقاء العين ما مرّ ، ومع تلفها أداء المماثل

بنحو ما مرّ ، فلو تلف الثلج في الصيف مضموناً عليه ، يجب عليه أداؤه وجبران

اختلاف القيمة .

أو الشخص كذلك مع حيثيّة ماليّته ، حتّى يجب جبران اختلاف القيمة

السوقيّة ، لو لم نقل بأنّ اختلافها ناش من اختلاف الرغبات ، الناشئ من اختلاف