كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٦

الثانية : مدار مطالبة المثل

وجوب الردّ والدفع في مكان ذلك المال » ( 1 ) . انتهى .

وفيه ما لا يخفى : أمّا في العين الموجودة ، فلا دليل على لزوم ردّ العين إلى

كلّ مكان وصلت إليه ، وإرادة المالك بقاء ماله في مكان لا يلزم تبعيّتها ، ومثل

قوله ( عليه السلام ) : « المغصوب مردود » لا يدلّ إلاّ على وجوب ردّه إلى صاحبه .

ودعوى : الانصراف إلى الإيصال إلى كلّ مكان وصل إليه ، من غرائب

الدعاوي ، ولو فرض انصراف فهو بالنسبة إلى مكان الغصب ، وهو أيضاً ممنوع .

نعم ، لا يبعد الفرق بين الأشياء التي تتعلّق الرغبات العقلائيّة بوجودها في

مكان الغصب ، أو كان لردّها إلى مكانه مؤونة أو مشقّة ، فأراد الدافع ردّها إليه

في غيره ، والظاهر أنّ للمالك الامتناع عنه ، ومطالبة ردّه إليه .

وما لا يكون كذلك ، نحو خاتم غصب منه في مكان ، وأراد ردّه في مكان

آخر ، لا تختلف الحال فيهما ، فالظاهر وجوب قبوله ، وعدم لزوم ردّه إلى مكان

الغصب ، كما أنّ للمالك مطالبته في ذلك المكان ، وسيأتي الوجه فيه ( 2 ) .

ولو قيل : إنّ مقتضى دليل السلطنة تسلّط المالك على إبقاء العين في أيّ

مكان وصلت إليه ، ومع نقلها منه للمالك أن يطالبه بالإرجاع إليه .

يقال : إنّ مقتضى دليلها ليس إلاّ عدم جواز التصرّف في سلطانه ، وعدم

جواز مزاحمته فيه زائداً على سلطانه في مطلق التصرّفات ، فلا يجوز للغير نقل

ماله من مكان إلى مكان ، وأمّا إرجاعه إلى كلّ مكان أداره فيه ، فلا يقتضيه دليل

السلطنة ; إذ هي سلطنة على الغير ، لا على المال .

وأمّا مع تلف العين ، وتعلّق المثل على الذمّة ، فلا دليل على لزوم أدائه في

كلّ مكان دارت العين فيها ، والانصراف ممنوع ، ولو فرض انصراف ، يكون إلى بلد

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 99 / السطر 1 . 2 - يأتي في الصفحة 538 .