كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٤

الثانية : مدار مطالبة المثل

الثانية : مدار مطالبة المثل

المثل ، والشخص ، والقيمة الملازمة لهما ، ومطالبة القيمة في غير العين ، وهو

واضح الفساد .

وبالجملة : لا يقتضي دليل اليد إلاّ عهدة نفس العين لا غير ، والجهات

الأُخر مندكّة فيها ، فلا يقتضي إلاّ عهدة واحدة لأمر ذي شؤون ، فلا وجه للانتقال

إلى القيمة ، فلو أمكن للقابض إحضار العين بلا حرج ، يجب عليه ، وإلاّ فلا ،

ويجب على المالك الصبر إلى زمان إمكانه ، إلاّ أن يكون غاصباً ، فيجب عليه

الإحضار ولو مع الحرج .

وأمّا مع تلفها واستقرار الضمان بالمثل ، فمجرّد عدم وجوده في بلد

المطالبة ، لا يوجب التبديل إلى القيمة ، بل مع التعذّر أيضاً لا دليل على الانتقال .

نعم ، مع التعذّر العرفي يكون الأداء بالقيمة نحو أداء للمثل ، وهو غير

الانتقال إلى القيمة قهراً .

الثانية : مدار مطالبة المثل

هل المدار في مطالبة المثل على مكان الغصب والاستيلاء ، أو مكان

التلف ، أو مكان المطالبة ، ولو مع اختلاف القيم فيها ؟

ذهب الشيخ الأعظم ( قدس سره ) إلى أنّ للمالك المطالبة ، ولو كانت قيمته في مكان

المطالبة أزيد منها في مكان التلف ( 1 ) ، وفاقاً لجمع ( 2 ) .

وعن الحلّي ( قدس سره ) : أنّه الذي يقتضيه عدل الإسلام ، والأدلّة ، وأُصول

1 - المكاسب : 107 / السطر 13 ، تذكرة الفقهاء 2 : 383 / السطر ما قبل الأخير ، إيضاح الفوائد 2 : 176 ، الدروس الشرعيّة 3 : 114 ، جامع المقاصد 6 : 256 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 99 / السطر 1 .