كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٣

تذنيب فيه مسألتان : الأُولى : جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان

مطلوباً جدّاً بالعرض وثانياً .

نعم ، يمكن مع تعذّر المثل مطالبة قيمته ، لكن هو خلاف ظاهر

الطباطبائي ( قدس سره ) فراجع .

هذا ، مع أنّ المطالبة جدّاً لمصلحة فيها على فرض صحّتها ، لا توجب

الانتقال إلى القيمة ، مع الغضّ عمّا يأتي ; لأنّ ما يوجب ذلك هو مطالبة العين

جدّاً ، بمعنى البعث إليها على أن تكون هي المطلوبة ، لا نفس البعث .

وأمّا ما ذكره السيّد ( قدس سره ) : « من أنّه معه ينتقل إلى القيمة » فلا وجه له في

العين ، سواء أراد بما ذكر أنّه مع عدمها في ذلك المكان تنتقل إليها مطلقاً ، أم أراد

أنّه مع عدمها فيه والمطالبة تنتقل إليها ; لعدم الدليل عليه ، فلا دليل السلطنة

يقتضي ذلك ، ولا دليل اليد ، حتّى بناءً على أنّ العين على العهدة إلى زمان الأداء .

وتوهّم : أنّ عهدة العين عهدة تشخّصها ، ونوعيّتها ، وما ليّتها ، ومع تعذّر

الشخص والمثل يبقى تعهّد القيمة ( 1 ) ، ومقتضى دليل السلطنة جواز المطالبة

عند فقدها في ذلك المكان بالمثل أو القيمة ، ومع عدم المثل تبقى القيمة على

عهدته ، وله المطالبة بها ورفع اليد عن شخصها ونوعها .

مدفوع : - مضافاً إلى أنّ ذلك لا يصحّح كلامه ; لأنّه مدّع بأنّ التعذّر يوجب

الانتقال إلى القيمة ( 2 ) ، وهو غير ما ذكر من الوجه - بأنّ العهدة غير مشغولة

بالعين ، ونوعها ، وما ليّتها ، مستقلّة ; بحيث يكون له إسقاط البعض ، وإبقاء

الآخر ، وإلاّ كان له مع وجود العين وحضورها ، إسقاط شخصيّتها ، ومثليّتها

الملازمة للشخصيّة ، ومطالبة المثل في غير مورد الشخص ، وكذا إسقاط

1 - منية الطالب 1 : 135 / السطر 18 ، أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 79 / السطر 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 98 / السطر 27 .