كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٢

تذنيب فيه مسألتان : الأُولى : جواز المطالبة بالمثل في أي مكان مع الإمكان

مع أنّ في إمكان الجدّ في مطالبة ما لا يمكن أداؤه فعلاً كلاماً ; لأنّ

المطالبة الجدّية لا تعقل إلاّ مع حصول مبادئها ، ومن المبادئ احتمال انبعاث

المطالب منه ببعثه ومطالبته ، ومع العلم بعدم إمكان انبعاثه ، لا يعقل تحقّق

الجدّ ، وهو كالأمر بأمر غير معقول مع العلم بعدم معقوليّته .

وما اشتهر بينهم : « من أنّ الإنشاء قليل المؤونة » ( 1 ) لو كان المراد به أنّ

التلفّظ بألفاظ الإنشاء كذلك ، فهو ليس بإنشاء ، وإن كان المراد أنّ الإنشاء جدّاً

كذلك ، فهو ممنوع ، بل هو كسائر الأفعال الاختياريّة منوط بمبادئ ، لا يعقل

تحقّقه بدونها .

وتوهّم : أنّ المصلحة في نفس الإنشاء في المقام ; لأنّه به ينتقل الشئ

إلى القيمة ، نظير ما يقال في باب قصد الإقامة : « إنّه قد تكون المصلحة في

نفس القصد ، لا في المقصود » ( 2 ) وفي باب الأمر : « قد تكون المصلحة في نفسه ،

لا في المأمور به » ( 3 ) .

مدفوع : بأنّ إنشاء المطالبة جدّاً بمعنى إرادة حصول المطلوب من الطرف

جدّاً ، لا يجتمع مع عدم إرادة إيجاده ، حتّى تكون المصلحة في الإنشاء لا المنشأ ،

وكان المراد حصول الإنشاء لا المنشأ ، وهذا أمر جار في نظائر المقام ; ممّا ذكر ، أو

لم يذكر .

وربّما تكون المصلحة في الإنشاء الجدّي لا المنشأ ، لكن يصير ذلك علّة

لإرادة المنشأ جدّاً ; لحصول المصلحة الكامنة في الإنشاء ، فيكون المنشأ

1 - كفاية الأُصول : 267 ، منية الطالب 1 : 110 / السطر 20 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 69 / السطر 26 . 2 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 72 و 338 . 3 - معا لم الدين : 88 / السطر 2 ، كفاية الأُصول : 124 و 319 .