كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه عند الإعواز

كان دوراً » ( 1 ) .

وفيه : أنّ أدلّة الضمان تقتضي الضمان كائناً ما كان ، من غير توقّفه على

شئ ، وإنّما يوجب الإقدام عدم شمول نفي الضرر لمورده ، فثبوت حكم الضمان

كائناً ما كان ، لا يتوقّف على الإقدام ، بل سلب الضمان بدليل نفي الضرر موقوف

على عدمه .

وقد يقال : إنّ وجوب الشراء في صورة عدم وجوده إلاّ عند من لا يبيعه إلاّ

بثمن غال ، في غاية الإشكال ، بل لا وجه له ; لأنّ الشئ إذا لم يكن مثله كثيراً

مبذولاً فهو قيمي ، من غير فرق بين التعذّر الطارئ والبدوي ; أي الذي أوجب كون

الشئ قيميّاً من أوّل الأمر ، هو الذي أوجب سقوط المثل عن الذمّة ما دام

التعذّر .

وبالجملة : وجوده عند من لا يبيعه إلاّ بأضعاف قيمته في حكم التعذّر ،

ومقتضى قاعدة الضرر عدم وجوب شرائه على الضامن ( 2 ) . انتهى .

وفيه : أنّ الشئ قد يكون قيميّاً لدى العقلاء ، وهو ما لا يكون لماهيّته

مثل بحسب التعارف ، ولو وجد له مثل أو مثلان اتفاقاً لا يعدّ مثليّاً ، كالحيوانات ،

والأواني العتيقة التي توجد في الحفريّات .

وقد يكون بحسب طبعه وماهيّته ذا مثل كالحبوب ، فالحيوانات قيميّات

وإن وجد لها مثل ندرةً ، والحبوب مثليّات وإن طرأ عليها إعواز أحياناً ، ومجرّد

الإعواز لا يوجب التبديل بالقيميّة ، سيّما إذا طرأ عليها بعد الإتلاف والتلف .

وظاهر قوله : سقوط المثل ما دام التعذّر ، إنّ الشئ إذا صار نادر الوجود

تبدّل بالقيمة في الذمّة ، وإذا صار كثير الوجود تبدّل بالمثل ، وهو كما ترى .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 98 / السطر 31 . 2 - منية الطالب 1 : 139 / السطر 20 .