كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الجهة الثانية : صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً

الجهة الثانية : صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً

صحّة جعل الحقّ عوضاً أو معوّضاً

الجهة الثانية - وهي مورد البحث الأصيل - : أنّه هل يعتبر في البيع أن

لا يكون الحقّ عوضاً ولا معوّضاً ; أي يكون الاعتبار فيه على وجه لو جعل

الحقّ عوضاً أو معوّضاً لخرج عن صدق « البيع » ولا بدّ في صدقه أن يكونا عينين

أو منفعتين ، أم لا مطلقاً ، أو يفصّل بين العوض والمعوّض ؟

يمكن تقريب الأوّل : بأنّ المعتبر في البيع تمليك العوضين ، فيقوم كلّ منهما

مقام الآخر في الملكيّة ، وهذا المعنى غير متصوّر في نقل الحقوق ; لأنّ اعتبار

الحقّ غير اعتبار الملك والسلطنة كما مرّ ( 1 ) .

وأيضاً : لا يكون الحقّ مملوكاً لذي الحقّ ، بل له إضافة خاصّة بها

يستحقّ ، لا بإضافة مالكيّة حتّى تكون له إضافتان : إضافة حقّ ، وإضافة

مالكيّة الحق .

نعم ، لكلّ ذي حقّ وملك سلطنة عليهما ، وهي من الأحكام العقلائيّة

لهما ، فإن لم يكن الحقّ ملكاً ولا مملوكاً - وإن أُطلقا عليه بنحو من المسامحة -

لا يكون نقله بيعاً ، سواء كان من طرف أو طرفين .

وفيه : منع اعتبار التمليك والتملّك في ماهيّة البيع ، كما مرّ من صدق

« البيع » على بيع الوقف العامّ مع عدم دخول ثمنه في ملك أحد ، وكما في بيع

الغلاّت الزكويّة بالنقد الزكوي ، بناءً على عدم مملوكيّة الزكاة لأحد ، بل تكون

الأصناف مصارف لها كما لا يبعد ( 2 ) ، ففي أمثال ذلك يكون التبادل بين المالين في

1 - تقدّم في الصفحة 40 - 41 . 2 - تقدّم في الصفحة 26 .