كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٢٤

تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

الشكوك ( 1 ) .

فما قيل في ضابط الحكومة : من أنّه تعرّض أحد الدليلين لما لا يتعرّضه

الآخر .

غير وجيه بإطلاقه ، بل لا مناص فيها عن مقبوليّتها لدى العقلاء ، وإلاّ

فدليل الضرر أيضاً متعرّض لما لا يتعرّضه دليل الحرج .

وبالجملة : الظاهر عدم حكومة أحد الدليلين على الآخر .

ثمّ لو قلنا بحكومة دليل نفي الحرج على نفي الضرر ، فإن كان في مورد من

الصور المتقدّمة إيجاب أداء المثل حرجيّاً وضرريّاً ، ومنع المالك عن المثل

حرجيّاً لا ضرريّاً ، يقع التعارض بين مصداقين من دليل الحرج ، فيتمسّك بدليل

نفي الضرر ، فيحكم على الأدلّة الأوّلية ، وإلاّ يقع التعارض بين دليل نفي الضرر

والحرج من جانب ، ودليل نفي الحرج من جانب آخر ، وبعد السقوط تبقى الأدلّة

الأوّلية بلا معارض ، ومنه يظهر الحال في الصور جميعها ( 2 ) .

نعم ، في مورد الغصب لمّا كانت أدلّة نفي الحرج والضرر منصرفة عنه ،

يحكم بوجوب أداء المثل كائناً ما كان .

هذا كلّه بناءً على مسلك القوم ; من حكومة دليل نفي الضرر على أدلّة

الأحكام ( 3 ) .

وأمّا بناءً على ما سلكناه ; من أنّ دليل نفيه نهي سلطاني سياسي أجنبي عن

1 - كقوله ( عليه السلام ) : « إذا شككت في الركعتين الأوّلتين فأعد » وغيره . وسائل الشيعة 8 : 190 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 14 . 2 - فرائد الأُصول 2 : 535 و 730 و 750 . 3 - فرائد الأُصول 2 : 535 ، بحر الفوائد 2 : 227 / السطر 1 ، رسالة في قاعدة لا ضرر ، ضمن منية الطالب 2 : 213 / السطر 12 .