كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٢٣

تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

أو تضييقاً .

وأنت خبير بأنّ تحكيم دليل على آخر - بعد أن يكون بينهما عموم من

وجه ، والقاعدة العقلائيّة فيهما التعارض والتساقط - لا بدّ وأن يكون عقلائيّاً

مقبولاً لدى العرف ; بحيث لو عرض الدليلان على العقلاء ، لا ينقدح في ذهنهم

التعارض والتخالف ، كدليل نفي الحرج مع الأدلّة الأوّلية ; لكونه بمنزلة

المفسّر لها .

ولهذا ورد في رواية عبد الأعلى : « هذا وأشباهه يُعرف من كتاب الله : ( مَا

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ) ( 1 ) » ( 2 ) .

مع أنّ بين دليل وجوب الوضوء ودليل نفي الحرج ، العموم من وجه .

والظاهر من الرواية أنّ تقدّم دليل الحرج عليه أمر عقلائي ، يعرفه العقلاء

والعرف من كتاب الله ، لا أنّه أمر تعبّدي ، وإن كان إثبات المسح على المرارة

تعبّدياً ظاهراً ، فما يعرف من كتاب الله هو عدم وجوب المسح على البشرة بدليل

نفي الحرج ، وهو شاهد على أنّ الجمع والتقديم عقلائي ، مع أنّه لا يحتاج إلى

الشاهد ، ودليل نفي الحرج والضرر ليسا بهذه المثابة ، ولا يساعد العرف على

التقديم والتحكيم ظاهراً .

وما ذكرناه في وجه التحكيم غير مرضيّ في محيط العقلاء ، ولا بدّ فيه

من المقبوليّة العقلائيّة ، وفرق بين المقام ، وبين الدليل المتعرّض لموضوع دليل

آخر توسعةً وتضييقاً ، نظير « لا شكّ لكثير الشكّ » ( 3 ) مثلاً ، بالنسبة إلى أدلّة

1 - الحجّ ( 22 ) : 78 . 2 - الكافي 3 : 33 / 4 ، تهذيب الأحكام 1 : 363 / 1097 ، الاستبصار 1 : 77 / 240 ، وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 . 3 - أُنظر وسائل الشيعة 8 : 227 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل في الصلاة ، الباب 16 .