كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥٢٢

تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

مثلان ، ففي هذه الصورة ، تارة : تكون زيادة القيمة لكثرة الرغبات ، وأُخرى : لعدم

بيع مالكه إلاّ بالزيادة .

وعلى جميع التقادير ، قد يكون الشئ مغصوباً ، وقد يكون مقبوضاً بالبيع

الفاسد ونحوه ، مع العلم بالفساد ، أو الجهل به .

وعلى أيّ حال ، تارةً : يكون المتعاملان مقدّمين على المعاملة العقلائيّة ،

غير مباليين بحكم الشرع ، وأُخرى : لا يكون كذلك ، كما إذا أراد المشتري مثلاً

التمتّع بالمبيع في الحال ، وكان من نيّته الجبران ; لما يرى من بطلان المعاملة .

فهذه صور نتعرّض لمهمّاتها ; ليظهر حال البقيّة .

تعارض دليل نفي الضرر مع نفي الحرج

وقبل التعرّض لها لا بدّ من التنبيه على أمر ، وهو : أنّه لا إشكال في

حكومة دليل نفي الحرج على الأدلّة الأوّلية ، كما أنّه لا إشكال في حكومة

دليل نفي الضرر عليها ، بناءً على وروده لنفي الأحكام الضرريّة ، فهل يكون لأحد

دليلي نفي الحرج والضرر حكومة على الآخر ، أم هما متعارضان في مورد

اختلافهما ؟

ما يمكن أن يقال لحكومة دليل نفي الحرج : إنّ مفاد دليل نفي الضرر سلب

تحقّق الضرر ، ولازمه سلب جعل الحكم الضرري ، ودليل نفي الحرج متعرّض

بدلالته اللفظية لسلب جعله ، ولمّا كان الجعل مقدّماً وسبباً لوجود المجعول ،

يكون الدليل المتعرّض لسلبه متعرّضاً لنفي السبب ، وهو بلسانه مقدّم على ما

تعرّض لوجود المسبّب أو نفيه ، وحاكم عليه .

وإن شئت قلت : إنّ دليل نفي الحرج متعرّض لما لا يتعرّض دليل نفي الضرر

له ، بل لا يصلح أن يتعرّض له ، نظير تعرّض دليل لموضوع دليل آخر ; توسعةً ،