كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١٨

مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده

المثلي ، والقيمة في القيمي ، وقال فيها أيضاً : إنّ القابض بعد أن وضع يده على

المال ، استقرّ تمام ماله دخل في الماليّة على عهدته تبعاً للعين .

وهو كما ترى مناقضات في كلامه .

ومنها : أنّه بعد البناء على إجمال الأدلّة ، وقيام الإجماع على أنّ ضمان

القيمي بالقيمة ، استصحب ضمان الوصف إلى زمان إحراز كونه قيميّاً ، مع أنّ

الإجماع على فرضه قام على الواقع ، ومع الشبهة المفهوميّة لم يعلم من أوّل

الأمر أنّ الضمان بالمثل أو القيمة ، فلا متيقّن حتّى يستصحب إلى زمان الإحراز .

وبالجملة : بعد قيام الإجماع تكون القيميّات مضمونة بالقيمة لا بالمثل ،

فلا يقين بتعلّق الخصوصيّات الوصفيّة بالعهدة .

ومنها : أنّ الأُمور المذكورة مبتنيّة في صدر كلامه على إجمال أدلّة

الضمان ، مع أنّ الظاهر من المقدّمة الثانية والثالثة هو دلالة الأدلّة نحو « على

اليد . . . » على كيفيّة الضمان ، فكيف الجمع بينهما ؟ !

ومنها : أنّ الاستصحاب على فرض جريانه ، لا ينتج تخيير المالك ، بل

مقتضاه لزوم المثل معيّناً ، فلا يجوز له اختيار القيمة مع عدم رضا الدافع ،

وهو ( رحمه الله ) تارة يقول : « إنّ مقتضاه تخيير المالك » وأُخرى يقول : « إنّ الأصل هو

المثليّة ، إمّا للاستصحاب ، أو لما قاله الشيخ ( قدس سره ) » فكيف الجمع بينهما ؟ !

ومنها : أنّ ما قاله من بقاء الماليّة على الذمّة غير متقدّرة بمقدار من

القيمة ، ثمّ التجأ إلى جعل بعض الأوصاف أو الخواصّ عبارةً عن ماليّة الشئ ،

مع أنّهما مناط الماليّة لا نفسها لا يخفى ما فيه .

ومنها : أنّ الأمر الأوّل لو تمّ لكان كافياً للاستصحاب ; للكشف عن تعلّق

بعض أوصاف العين وخصوصيّاتها بالذمّة ، فيستصحب بقاؤها بعد التلف ،

ومقتضاه أصالة المثليّة ، والأمر الثاني أيضاً لا يخلو من دخالة ما في بعض