كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

مختار المحقّق النائيني في هذه الصورة ونقده

« المثلي » و « القيمي » مجملان مفهوماً ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي .

والاستصحاب يقتضي كون التخيير للمالك ; وذلك لأنّ القابض دخل في

عهدته تبعاً للعين جميع ماله دخل في مالية الشئ ، غاية الأمر سقطت

الخصوصيّة ، وأمّا وصفه فلم يعلم سقوطه بالتلف ، إلاّ إذا أُحرز كونه قيميّاً ، بناءً

على الإجماع على كون القيمي مضموناً بالقيمة ، فيستصحب اشتغال الذمّة .

وبالجملة : الأصل هو المثليّة ، إمّا للاستصحاب ، أو لما أفاده الشيخ ( قدس سره ) ( 1 )

من الأدلّة الاجتهاديّة وإجمال المخصّص ( 2 ) . انتهى ملخّصاً .

وفيه ما لا يخفى من مخالفة المقدّمات للفرض الذي بناها عليه ، ومن

تناقض الصدر والذيل ، ومن الخلل في نفسها ، ومن عدم إنتاج ما أراد على فرض

تماميّتها ، ونحن نشير إلى بعض موارد النظر فيها :

منها : أنّه قد مرّ منه ( رحمه الله ) أنّ مقتضى المذهب المشهور من أنّ مقتضى كون

الضمان في المثلي بالمثل ، وفي القيمي بالقيمة ، أنّ الأصل تخيير الضامن ( 3 ) .

وقال في الأمر الثالث هاهنا : إنّ مقتضى « على اليد . . . » وإن كان استقرار

المثل في الذمّة في المثلي ، والقيمة في القيمي ، إلاّ أنّهما مجملان مفهوماً ، فلا بدّ

من الرجوع إلى الأصل ، والاستصحاب يقتضي كون التخيير للمالك .

ولا يخفى : أنّ هذا عين فرض المشهور ، فكيف بنى عليه تخيير الضامن

تارة ، وتخيير المالك أُخرى ؟ !

ومنها : أنّه قال في المقدّمة الثانية : إنّ مقتضى « على اليد . . . » استقرار

نفس العين على العهدة . وقال في المقدّمة الثالثة : إنّ مقتضاه استقرار المثل في

1 - المكاسب : 106 / السطر 18 . 2 - منية الطالب 1 : 138 - 139 . 3 - نفس المصدر : 138 / السطر 11 .